مشروع قانون المحروقات يهدف إلى تدعيم سوناطراك لمواصلة تطوير الطاقات التقليدية

أكد وزير الطاقة, محمد عرقاب, اليوم الأحد بتيزي وزو, أن مشروع قانون المحروقات يهدف إلى منح الشركة الوطنية سوناطراك, الوسائل اللازمة لمواصلة تطوير استغلالها للطاقات المتجددة.
وخلال ندوة صحفية نشطها مناصفة مع وزيرة الصناعة والمناجم, جميلة تمازيرت, على هامش زيارة تفقدية قادتهما إلى الولاية, أبرز السيد عرقاب أن الجزائر تتوفر على مجال منجمي يقدر ب 1,5 مليون كم مربع, منها 38 بالمائة فقط تم تطويرها.
وأوضح الوزير أن "مشروع قانون المحروقات سيدعم سوناطراك حتى تتمكن من تطوير نشاطاتها من خلال عقد شراكة نافعة تجلب تكنولوجيا أكثر و أموال وقيمة مضافة حتى يتسنى لهذه الشركة الوطنية التي ستحافظ على سيادتها من خلال قاعدة 49-51 بالمائة وحقوق الإعفاء, إنجاز مشاريع اكتشاف واستغلال المجال المنجمي الوطني".
وفي رده على سؤال حول استغلال الغاز الصخري, قال الوزير أنه قبل خوض غمار الطاقات غير التقليدية, "علينا أولا أن نركز وندعم أنفسنا في المجال التقليدي", مشيرا إلى أن الجزائر تحوز على 150 حقل قابل للاستغلال "ويستعصي على سوناطراك القيام بدورها في إطار القانون الساري المفعول بالنظر لاسيما إلى ثقل الجباية لأن استغلال هذه الحقول يتطلب تجنيد إمكانيات ضخمة".
كما أكد السيد عرقاب أن "الجزائر تتوفر وبشكل وافر على الطاقات التقليدية وينبغي تطويرها قبل أن نفكر في الطاقات غير التقليدية", مشيرا إلى برنامج تطوير وترقية الطاقات المتجددة الجديد الذي تم تسطيره في إطار المخطط الوطني للانتقال الطاقوي, بحيث يقترح إنشاء محافظة وطنية للطاقات المتجددة.
وأكد الوزير أن هذه السلطة التي سيتم تنصيبها في الأيام القادمة ستضمن انتقالا طاقويا معدا جيدا ومدروسا كما ينبغي من أجل إعطاء الطاقات المتجددة مكانا مفيدا في الباقة الطاقوية.
ومن جانبها، وفي ردها على سؤال حول حالة المناطق الصناعية والنشاطات على المستوى الوطني ومنها المنطقة الصناعية الصومعة (تيزي وزو) المتوقفة بسبب مشكل اعتراض أكدت وزيرة الصناعة والمناجم أن "الحكومة التي تكفلت بهذه الإشكالية بفعالية كبيرة نصبت مجموعة عمل حول هذا الملف المتعلق بإعادة تهيئة المناطق".
وأضافت "ستدرس هذه اللجنة كل المسائل المرتبطة بإعادة بعث وتهيئة مناطق صناعية ومناطق نشاط للخروج بحلول نهاية السنة باستنتاجات ستنفذ ميدانيا".
وفي ردها على سؤال آخر حول مستقبل نشاط الهاتف النقال، أكدت الوزيرة أنه لن يكون هناك اجراءات غلق بل يرتقب في إطار تنظيم نشاطات التركيب حذف الامتيازات الجبائية للذين يتاجرون فيها.
وأوضحت أن "اللجنة التي تتنقل للتحقق من ادماج هذا النشاط خلصت إلى عدم وجود أي إدماج في هذا المجال خلال هذه السنوات الأخيرة لأنه لا وجود لأي تركيب بل استيراد هواتف جاهزة وعليه لا يمكن لهؤلاء المتعاملين المطالبة بامتيازات نشاط التركيب لكن يمكنهم مواصلة النشاط في الهاتف النقال في إطار التسويق لكن ضمن نسبة في القانون العام وليس بنسبة تفضيلية".