دعت حكومة الوفاق الوطني الليبية, يوم الإثنين, مجلس الأمن الدولي إلى "التحرك العاجل" نحو تشكيل بعثة أممية لتوثيق الجرائم والانتهاكات التي ارتكبها اللواء المتقاعد خليفة حفتر, منذ هجومه على العاصمة طرابلس بداية ابريل الماضي. جاء ذلك في إفادة قدمها محمد سيالة, وزير الخارجية الليبي خلال جلسة مجلس الأمن الدولي بنيويورك, وبمشاركة الممثل الأممي الخاص إلى ليبيا غسان سلامة. وقال سيالة في إفادته "تطالب حكومة بلادي لجنة العقوبات بمحاسبة حفتر على الانتهاكات والجرائم التي ارتكبها ضد المدنيين والبنية المدنية لمدينة طرابلس وضواحيها كما تطالب بإرسال لجنة تقصي حقائق دولية لتوثيق هذه الانتهاكات وتحديد المسؤلين عنها". وحدد سيالة لأعضاء المجلس ستة (6) عناصر أساسية قال إنه "لا يجب أن يغفل عنها المجلس لنجاح أي جهود ترمي لإيجاد حل للأزمة الليبية". وتضمنت العناصر الستة "ضرورة انسحاب القوات المعتدية (قوات حفتر) إلى مواقعها السابقة قبل 4 أبريل الماضي (تاريخ بدء هجوم حفتر على طرابلس) بدون شروط مسبقة". فيما يشمل العنصر الثاني "تأسيس آلية مراقبة دولية بإشراف الأممالمتحدة, يصدر مجلس الأمن قرارا بشأنها".أما العنصرين الثالث والرابع فيتمثلان في "إلزام الدول المتورطة في الشأن الليبي بالكف عن أية أعمال تؤدي إلى إجهاض الجهود الوطنية والدولية الساعية إلى إحلال السلام". ويشير العنصر الخامس إلى "ضرورة التأكيد للجميع بضرورة إنهاء هذه المرحلة مع الاستحقاقات التي ستكون محل تفاوض بين الليبيين في مؤتمر وطني جامع, للاتفاق حول القواعد التي بموجبها سيتم تنظيم الانتخابات البرلمانية والرئاسية في أقرب وقت ممكن". وفيما يتعلق بالعنصر السادس, طالب وزير الخارجية بضرورة "إشراك جميع الدول ذات العلاقة بالملف الليبي في مؤتمر برلين (بألمانيا) وخاصة دول الجوار, حتى نتمكن من الوصول إلى اتفاق ملزم بعدم قيام هذه الدول بأية إجراءات من شأنها تقويض الجهود المحلية والدولية لحل الأزمة الليبية". وأضاف: "نأمل أن يتخذ المجلس إجراءات عاجلة لمعالجة الآثار السلبية لنظام العقوبات في أقرب وقت ممكن دون رفع التجميد عنها".
