قضية تركيب السيارات: استجواب عدة متهمين يميز اليوم الأول من المحاكمة

تميز اليوم الأول من محاكمة عدد من المسؤولين والإطارات السابقين ورجال الأعمال المتهمين في قضايا فساد تتعلق بملف تركيب السيارات بالاستماع الى عدة متهمين الذين نفوا جميعهم التهم المنسوبة اليهم.
و رفعت جلسة المحاكمة مساء يوم الأربعاء بعد مثول فارس سلال، نجل الوزير الاول الاسبق عبد المالك سلال، أمام قاضي المحكمة وثلاثة من شركائه في قضية فساد وتبييض أموال وهم سهاي كريم وسهاي مصطفى وسهاي سفيان.
ويتابع فارس سلال بتهم تحريض موظفين عموميين عل استغلال نفوذهم من اجل جعله شريكا للمتعامل معزوز و هي التهمة التي انكرها تماما، حيث قال بان عمله مع هذا الاخير "كان في اطار قانوني ولم اقدم أي مقابل مالي لأكون شريكا مع رجل الاعمال معزوز احمد في مؤسسته"، مؤكدا انه "خرج من هذه المؤسسة التي كان يمتلك 23 بالمائة من اسهمها بداية عام 2016 واخذ معه 9 ملايير سنتيم".
كما أكد انه تعرف على معزوز عندما كان يملك شركة نقل السلع بالشاحنات عام 2009 ليصبح صديقا له.
واستمع القاضي الى أقوال سهاي كريم وسهاي مصطفى وسهاي سفيان مسيري شركة "ايماج موتورز" للسيارات والمتهمين في قضية المشاركة في تبديد أموال عمومية وتبييض أموال من خلال تعاملهم مع المتهم معزوز، حيث أكد هؤلاء ان علاقتهم الوحيدة مع معزوز كانت "معاملة تجارية".
ودافع الوزير السابق بدة محجوب عن نفسه حينما واجهه القاضي بالتهم الموجهة اليه وعلى وجه الخصوص التبديد العمدي للمال والتصريح الكاذب ومنح امتيازات مخالفة للقانون، حيث أكد بأنه لم يبدد الأموال.
وتابع قائلا:" انا كنت اشرف على قطاع ولا اسيره والمقررات الخاصة بملف مصانع السيارات او غيرها كانت تمر عبر الامين العام للوزارة قبل ان امضيها"، معتبرا بان مراقبة الوثائق الرسمية "تعود الى المصالح المختصة وبانني لم اكلف او اتصل بأحد ليأتيني باي ملف من الملفات".
أما يمينة زرهوني فقد تمسكت في البداية بحق الدفاع لتطلب التدخل فيما بعد، مؤكدة بانها "لم تمنح الارض للمتعامل بايري في بومرداس وانما تم ذلك قبل ان تتولى مهامها"، مشددة على أنها تمتلك الوثائق التي تثبت اقوالها.
ورفض عبد الغني زعلان هو الاخر ما اتهم به حينما عين على راس الحملة الانتخابية لبوتفليقة قائلا انه لم يستلم "ولو سنتيما واحدا وبان المبالغ المودعة لتمويل الحملة الانتخابية بلغت 75 مليار دج ".
هذا واستمعت المحكمة بعدها إلى عدد من الاطارات السابقة خاصة من وزارة الصناعة بصفتهم ممثلي الاشخاص المعنويين المتهمين في قضية مصانع السيارات والذين نفوا من جانبهم كل التهم الموجهة اليهم.
وأكد هؤلاء بان ما قاموا به في اطار لجنة التقييم التقني المنشاة سنة 2015، يكفله القانون والضمانات المقدمة من طرف المتعاملين، مشيرين الى انه "لم يستفد احد من الامتيازات".
كما نفى جل هؤلاء الاطارات وجود علاقة تربطهم برجال الاعمال المتهمين في قضية مصانع تركيب السيارات، لافتين الى ان عملهم كان بمقتضى مرسوم تنفيذي في سياق لجنة مختصة فقط.
من المنتظر ان تستأنف المحاكمة يوم غد الخميس على الساعة العاشرة صباحا باستجواب باقي المتهمين في القضية.