وزراء وإطارات ينفون التهم المنسوبة إليهم

فارس سلال ينفي علاقة شراكته مع معزوز بوظيفة أبيه

* email
* facebook
* twitter
* linkedin
استجوب قاضي محكمة سيدي امحمد بعد ظهر أمس، كلا من وزير الصناعة السابق محجوب بدة، ووزير الأشغال العمومية والنقل السابق عبد الغني زعلان، والوالي السابقة لبومرداس يمينة زرهوني، إضافة إلى عدد من المسؤولين ورجال الأعمال المتهمين في قضية مصانع تركيب السيارات.
ونفى المتهمون كل ما نسب إليهم من تهم جملة وتفصيلا، حيث دافع الوزير السابق بدة محجوب، عن نفسه حينما واجهه القاضي بالتهم الموجهة إليه وعلى وجه الخصوص التبديد العمدي للمال، والتصريح الكاذب ومنح امتيازات مخالفة للقانون.
وقال بدة، في رده على أسئلة القاضي، "أنا كنت أشرف على قطاع ولا أسيره والمقررات الخاصة بملف مصانع السيارات أو غيرها، كانت تمر عبر الأمين العام للوزارة قبل أن أمضيها"، وأشار في نفس الصدد إلى أن "مراقبة الوثائق الرسمية تعود إلى المصالح المختصة"، قبل أن يضيف "لم أكلف أو اتصل بأحد ليأتيني بأي ملف من الملفات".
كما أشار المتهم إلى أن فترة إشرافه على قطاع الصناعة لم تستغرق أكثر من 3 أشهر، قائلا في رده على سؤال يتعلق بالأملاك التي يتوفر عليها ومنها عقار بالعاصمة ودار النشر بأنه اشتراها بأمواله الخاصة.
أما الوالي السابقة لبومرداس يمينة زرهوني، فقد تمسكت في البداية بحق الدفاع قبل أن تطلب التدخل، حيث أكدت بأنها "لم تمنح الأرض للمتعامل بايري، في بومرداس، وإنما تم ذلك قبل أن تتولى مهامها بهذه الولاية"، مشددة على أنها تمتلك الوثائق التي تثبت أقوالها.
ورفض عبد الغني زعلان، هو الأخر التهم المنسوبة إليه والمتعلقة بالتمويل الخفي للحملة الانتخابية للرئيس السابق، والتي بلغت القيمة الإجمالية للأموال التي تم تحصيلها في إطارها إلى 75 مليار سنتيم.
ودعا زعلان، هيئة المحكمة إلى الرجوع إلى الكشوفات البنكية قائلا: "إذا كان هذا المبلغ صحيحا أو خاطئا فقد كان قبل أن أعين مديرا للحملة، ولم أشارك أبدا في التمويل الخفي لهذه الحملة".
واستمعت المحكمة بعد ذلك إلى المدير العام السابق للبنك الوطني الجزائري، وعدد من إطارات وزارة الصناعة بصفتهم ممثلي الأشخاص المعنويين المتهمين في قضية مصانع السيارات، حيث نفوا في مجملهم التهم الموجهة إليهم.
وأكد هؤلاء بأن ما قاموا به في إطار لجنة التقييم التقني المنشأة سنة 2015، يكفله القانون والضمانات المقدمة من طرف المتعاملين، مشيرين إلى أنه "لم يستفد أحد من الامتيازات".
كما نفى المتهمون وجود علاقات تربطهم برجال الأعمال المتهمين في قضية مصانع تركيب السيارات، لافتين إلى أن عملهم كان بمقتضى مرسوم تنفيذي في سياق لجنة مختصة فقط.
وبعد استراحة استأنفت جلسة المحاكمة بالاستماع إلى أقوال ابن الوزير الأول الأسبق سلال فارس، الذي يتابع بتهمة التحريض على استغلال موظفين لمناصب عملهم، حيث نفى هذا الأخير التهمة الموجهة إليه، مشيرا إلى أنه كان يملك 23 بالمائة من أسهم شركة معزوز لتركيب السيارات، وأنه لما غادر الشركة كان قد حصل 9 ملايير سنتيم.
ونفى المتهم علاقة عمله برجل الأعمال معزوز بوظيفة والده الذي كان يشغل منصب وزير أول، حيث قال بأنه تعرف على معزوز، عندما كان يشغل في شركة نقل بالشاحنات، موضحا بأنه منذ تلك الفترة نسج علاقة صداقة مع رجل الأعمال المذكور.
واستكمل قاضي التحقيق الجلسة الأولى من المحاكمة التاريخية التي يتابع فيها مسؤولون في النظام السابق، بالاستماع إلى زملاء فارس سلال، الإخوة سماي المتابعين بتهمة تبييض الأموال والذين نفوا التهم المنسوبة إليهم، قبل أن يقرر القاضي رفع الجلسة، معلنا عن استئنافها صباح اليوم على الساعة العاشرة.