المجلس الشعبي الوطني: المصادقة على مشروع القانون المتعلق بتنصيب العمال ومراقبة التشغيل

صادق أعضاء المجلس الشعبي الوطني, يوم الاثنين بالأغلبية, على مشروع القانون المعدل والمتمم للقانون رقم 04- 19 المؤرخ في 26 ديسمبر 2004 والمتعلق بتنصيب العمال ومراقبة التشغيل و ذلك في جلسة علنية برئاسة رئيس المجلس سليمان شنين.
و بالمناسبة, أكد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي, تيجاني حسان هدام, في كلمة له قرأها نيابة عنه الامين العام للوزارة, على اهمية المصادقة على مشروع هذا القانون "الذي يندرج في سياق المجهودات المبذولة من طرف الدولة في اطار سياسة دعم النشاطات وتعزيز الشغل وايجاد حلول تطبعها الديناميكية والتنوع الاقتصادي في ظل مراقبة ترمي الى التوثيق لاسيما بين الكفاءات واحتياجات السوق".
ولفت الوزير إلى أن "معضلة البطالة تؤثر على الحركية الاجتماعية والاقتصادية وتهدد تماسكها كما تشكل محطة تستدعي نقاشات سياسية على المستويين الوطني والدولي للحد من هذه الظاهرة", مبرزا اهمية "تكييف التشريع مع مستجدات سوق العمل وكذا لتعزيز رؤية القطاع الاصلاحية تجاه الشباب لمنحهم المزيد من الامل والثقة في المستقبل".
وقال ممثل الحكومة في ذات السياق انه تم لهذا الغرض معالجة مدة عروض التشغيل وتقليصها من 21 يوما لتصبح خمسة أيام, مؤكدا أن المسؤولية في عالم الشغل هي "مسؤولية مشتركة وكاملة وغير منقوصة مع كل الفاعلين لمواجهة ظاهرة البطالة بكل حزم" .
من جهته, اكد مقرر لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتكوين المهني ان هذا المشروع القانوني الذي لم "يطرأ عليه أي تعديل يكتسي أهمية بالغة ويؤكد مدى انجاح تجربة الوساطة في مجال التقريب بين عرض العمل والطلب عليه بما يعود بالنفع على فئة الشباب ويسهل لهم فرص الولوج الى عامل الشغل".
كما يندرج هذا المشروع القانوني --يضيف ذات المتحدث -- "في سياق اضفاء المرونة من اجراءات الوساطة في سوق العمل وتحسين ونوعية وفعالية المرفق العمومي للتشغيل و تقليص آجال معالجة عروض التشغيل من 21 يوما الى خمسة ايام كحد أقصى".
من جهتها, أكدت رئيسة اللجنة المذكورة ان مشروع هذا القانون "تمت دراسته بدقة وموضوعية وفعالية من أجل تعزيز وتحيين الترسانة القانونية في قطاع العمل وتكييفها مع المستجدات الحاصلة في عالم الشغل من اجل توفير مناصب عمل لفئة الشباب و القضاء على الطالبة وتعزيز تكافؤ الفرص في سوق العمل".