وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي محمد بن مرادي في حديث ل (واج) (النص الكامل)

أجرت وأج حديثا مع وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي السيد محمد بن مرادي هذا نصه الكامل:
س1- بنسبة بطالة تقل عن عشرة بالمئة (%10) ووتيرة توفير مناصب شغل بأقل من 700 الف منصب سنويا، متى سيتم تخفيف الضغط في طلبات العمل بالنظر الى عدد البطالين الذين يقدر عددهم باكثر من مليون؟
السيد بن مرادي: أولا يجب الإشارة، الى ان نسبة البطالة لم تعد فوق ال10 بالمئة بل انخفضت إلى 8ر9 بالمئة في سبتمبر 2013، حسب نتائج التحقيق الأخير الذي أنجزه الديوان الوطني للإحصائيات.
ان هذه النسبة وان مازالت مرتفعة تبين أن مستوى البطالة في بلدنا يتراجع تدريجيا من سنة لاخرى. للتذكير، كانت تبلغ هذه النسبة حوالي 30 بالمئة من السكان العاملين في نهاية 1990.
ويوضح الانخفاض المستمر لنسبة البطالة أن الاقتصاد الوطني يمتص جل طلبات العمل الاضافية وايضا جزء من عدد البطالين الذين تم احصائهم. وبالفعل، تبين حالة سوق العمل من خلال معطيات الوكالة الوطنية للتشغيل أن هذه الاخيرة تشهد ديناميكية تتأكد سنة بعد سنة.
وبهذا، عرفت عروض العمل التي سجلتها هياكل الوكالة الوطنية للتشغيل تقدما ب49 بالمئة بين 2010 و2013 بينما ارتفعت عمليات التوظيف ب57 بالمئة.
وفي هذا الاطار، ينبغي الاشارة الى انه حتى وان كان النمو مدعما اساسا بالنفقات العمومية، يبقى أن القطاع الخاص يشكل المصدر الاول لتوفير مناصب شغل بأكثر من 70 بالمئة من العروض المسجلة والتوظيفات التي تقوم بها الوكالة الوطنية للتشغيل و عليه فانه من الصعب تحديد اجل لتقليص الضغط في طلبات العمل. وبالنظر الى الوتيرة الحالية لتوفير مناصب شغل ومستوى الطلبات الاضافية التي تبلغ اكثر من 500 الاف طلب في السنة حسب معطيات الوكالة الوطنية للتشغيل وكذا الى تواصل الاستثمارات العمومية والانعكاسات المرتقبة للاجراءات المتخذة لتشجيع الاستثمار الخاص، فان ذلك يبعث على التفاؤل ويسمح باعتبار أن الاتجاه نحو انخفاض نسبة البطالة سيتواصل في السنوات المقبلة كما تؤكده توقعات المنظمات المالية الدولية (صندوق النقد الدولي والبنك العالمي).
وسيترجم هذا الانخفاض المستمر للبطالة على ارض الواقع بتقليص الضغوط التي تسجلها سوق العمل.
س 2 - تم سنة 2011 تسجيل 140000 منصب شغل شاغر في الوظيف العمومي. ما هي الوضعية بالنسبة لسنتي 2012 و 2013 و ما هي الإجراءات التي يتعين على القطاع اتخاذها لتوزيع هذه المناصب الشاغرة.
السيد بن مرادي: فيما يتعلق ب 140000 منصب شاغر المعلن عنها على مستوى الوظيف العمومي و هو عدد يجب تدقيقه كما يجب التذكير بأن الاستفادة من الشغل في الوظيف العمومي مكرس في الدستور.
و في هذا الصدد فإن التوظيف على مستوى المؤسسات و الإدارات العمومية تسيره أحكام خاصة تقوم على الشفافية على مستوى عروض الشغل من جهة و الإمكانية المتاحة لكل طالب عمل يستجيب للمعايير المطلوبة في مسابقات التوظيف التي تنظم كل سنة و هي المسابقات التي تؤطرها مؤسسات التعليم العالي و تنشر نتائجها بالمديرية العامة للوظيف العمومي من جهة أخرى.
إلا أنه و فيما يتعلق بالمناصب الشاغرة حاليا و التي تم إحصاؤها على مستوى الوظيف العمومي فقد أعطى الوزير الأول تعليمات بهدف الشروع في أقرب الآجال في توزيع هذه المناصب مع ايلاء الأهمية للشباب المدمجين في إطار إجراءات دعم الإدماج المهني.
س 3 - مختلف صيغ دعم الشغل لا توفر إلى حد الآن سوى مناصب مؤقتة و لا تستجيب أجورها إلى طموحات الشباب. هل هناك إمكانية ضمان استقرار لوضعية هؤلاء الموظفين الهشة.
السيد بن مرادي : بخصوص تدابير دعم الشغل المأجور يجدر التأكيد أن الهدف الأساسي المتوخى منها يتمثل في تحسين نسبة توظيف الشباب من طالبي الشغل أولا و اكتسابهم لتجربة تمكنهم من الإندماج بصفة مستدامة خاصة و ان نقص الخبرة يشكل أهم العوائق التي يواجهونها.
و في هذا الصدد تجدر الإشارة إلى أن العديد من الشباب تمكنوا من الإندماج بصفة مستدامة بفضل هذه الصيغ. و بالتالي بلغ عدد الشباب المدمج في إطار إجراءات دعم الإدماج المهني الذين وظفوا من قبل المستخدمين حوالي 139000 شابا نهاية نوفمبر 2013 من بينهم 44000 خلال الأشهر ال11 من سنة 2013.
كما تم توظيف 49076 شابا في إطار عقود العمل المدعمة و التي هي عبارة عن عقود تسير وفق تشريع العمل و بالتالي يقدر عدد عمليات التوظيف في إطار هذه الصيغة ب140000. و تمت مباشرة تفكير على مستوى دائرتنا الوزارية بهدف تحسين فعالية هذه التدابير في مجال الإدماج المستدام.
إلا أنه يجب أن أذكر بأن هذه الإجراءات لا تقدم سوى مساهمة في مجال دعم خلق فرص الشغل التي لن تأتي سوى من القطاع الاقتصادي من خلال الاستثمار المولد لمناصب الشغل القارة.
س 4- منظمات أرباب العمل تطالب بتخفيف اجراءات التوظيف مثل اعلام الوكالة الوطنية للتشغيل بعد التوظيف و ليس مسبقا. هل من الممكن اقتراح المزيد من التسهيلات عند التوظيف؟
السيد بن مرادي: و ردا عن شكاوي منظمات أرباب العمل المتعلقة بتخفيف اجراءات التوظيف و بأمر من الوزير الأول تم اتخاذ بعض الاجراءات في هذا الشأن.
و من ثم، أصدرت تعليمات من أجل تقليص أجل معالجة عروض الشغل المودعة من قبل أرباب العمل من 21 يوما كأقصى أجل إلى 5 أيام، ابتداء من تاريخ الايداع.
في حال تعذر الاستجابة للطلب في هذا الأجل، ستبلغ الوكالات التابعة للوكالة الوطنية للتشغيل رب العمل على الفور بترخيص الشروع في عمليات التوظيف المباشرة بامكانياته الخاصة. لكنه يلزم باعلام الوكالة الوطنية للتشغيل و مفتشية العمل بعمليات التوظيف التي تتم وفقا للتنظيم الساري.
و من جهة أخرى، أصدرت تعليمات أيضا من أجل تعميم استعمال صيغة البحث النشيط عن الشغل، لكن باستثناء ولايات الجنوب التي وضع لها جهاز خاص. و ستوسع هذه الصيغة لتشمل أرباب العمل الذين سيحظون بامكانية تحميل استمارة يملؤنها باسم طالبي الشغل الذين قاموا بانتقائهم مسبقا قبل بعثها لوكالة التشغيل المختصة اقليميا لتسجيلها بصفة آنية مع العرض و التنصيب.
في هذا الصدد،تجدر الاشارة الى أن 82.202 طالب شغل تم تنصيبهم في 2013 في إطار هذه الصيغة.
س 5- ما هو تقييمكم لعمل وكالات التشغيل الخاصة و ما الذي تعتزمون القيام به لتعزيز مردودها في سوق العمل؟
السيد بن مرادي: مساهمة الوكالات الخاصة (عددها 20 في 2013) في جمع العروض و طلبات الشغل و كذا في مجال التنصيب لا يزال محتشما، مقارنة مع ما تنجزه الوكالة الوطنية للتشغيل. لكن التنصيبات التي قامت بها هذه الوكالات في تطور مستمر.
و انتقل عدد التنصيبات من 2.018 في 2010 إلى 9.267 في 2013 بفضل التحكم التدريجي في نشاط الوساطة و دعم الوكالة الوطنية للتشغيل التي ترى فيها شركاء أكثر من منافسين من جهة و ارتفاع عدد المتدخلين من جهة أخرى.
و بالنظر إلى ذلك فان هذه الوكالات ملزمة بتحسين نوعية و تنوع المعلومة التي تبلغها للوكالة الوطنية للتشغيل، طبقا لدفتر الشروط الذي يربطهم.
س 6 - بما أن القطاع الخاص يشكل المصدر الرئيسي لعرض مناصب الشغل، هل يمكن أن يتوقع عالم المؤسسات تحسنا لمناخ الأعمال لتشجيع استحداث كيانات اقتصادية جديدة و المزيد من مناصب الشغل؟
السيد بن مرادي: بالفعل، تؤكد احصائيات الديوان الوطني للاحصائيات و كذا معطيات الوكالة الوطنية للتشغيل الدور الهام الذي يلعبه القطاع الخاص سواء من حيث عروض مناصب الشغل المودعة أو التوظيفات التي تمت.
يبين التحقيق الذي أنجزه الديوان الوطني للاحصائيات خلال الثلاثي الرابع من سنة 2013 بأن حوالي 59 بالمائة من السكان يعملون في القطاع الخاص.
و بخصوص تحسين مناخ الأعمال، تجدر الإشارة إلى أنه تم تشكيل مجموعات عمل ثلاثية عقب اجتماعي الثلاثية ال14 و ال15 بهدف رفع العراقيل التي يواجهها المستثمرون في انجاز مشاريعهم و اقتراح سبل و وسائل إزالتها.
شكلت اقتراحات مجموعات العمل هذه محل عدة اجراءات أدرجت في إطار مختلف قوانين المالية و التي كانت تهدف إلى تسهيل و تشجيع فعل الاستثمار و منه تحسين بيئة المؤسسة العمومية و الخاصة على حد سواء.
و من جهة أخرى، سيتم حتما صياغة اقتراحات جديدة تهدف إلى تحسين مناخ الأعمال و تليين الإجراءات المتعلقة باستحداث مؤسسات في إطار العقد الوطني الاقتصادي للنمو الذي توجد أشغاله طور الاستكمال على مستوى مجموعة عمل الثلاثية التي تشرف عليها وزارة التنمية الصناعية و ترقية الاستثمار.
س 7 - هل سيدرج قانون العمل الجديد الذي يوجد حاليا طور الدراسة مرونة أكبر عند ابرام عقود العمل؟
السيد بن مرادي: سيأخذ قانون العمل الجديد الذي يوجد حاليا طور الإعداد بعين الاعتبار تطور السياق الاقتصادي و الاجتماعي الذي يشهده الوطن و العالم خلال السنوات الأخيرة قصد تسهيل علاقة العمل مع حرص الاستجابة لتطلعات المستخدمين من جهة و ضمان حماية حقوق العمال من جهة أخرى.
كما تعلمون، يتجه المنحى على المستوى العالمي نحو إضفاء مرونة أكبر على أسواق الشغل. هذا التوجه يفرضه فتح الأسواق و وجوب تنافسية لانتزاع و إبقاء حصص السوق في سياق يتميز بمنافسة حادة مما لا يسمح للمؤسسات بالتعاقد على المدى الطويل من حيث علاقات العمل و يدفعها لتكييف عدد عمالها بمخططات الأعباء.
و للتكفل بهذه المسألة، ينص مشروع قانون العمل على تمكين الطرفين من الاتفاق على مدة عقد العمل مع الضمانات الضرورية في مجال الحماية من التجاوزات المحتملة المتعلقة بالتجديدات المتتالية و غير المبررة لعقد العمل.
يجدر التأكيد على أن هذا النوع من المسائل يتطلب نقاشا و تشاورا مع الشركاء الاجتماعيين للتوصل إلى اتفاق كفيل بضمان انضمام مختلف الأطراف المعنية: العمالو المستخدمين و السلطات العمومية.