سيكون أزيد من 24 مليون جزائري وجزائرية مدعوين هذا الخميس للإدلاء بأصواتهم بمناسبة الانتخابات الرئاسية التي يعتبرها العديد من الملاحظين "حاسمة ومصيرية" لإخراج البلاد من الانسداد السياسي الذي تعيشه حاليا وتكريس الشرعية ومساعي استكمال بناء دولة الحق والقانون. وكانت النتائج العامة لعملية المراجعة الدورية للقوائم الانتخابية, حسب ما كشفت عنه البطاقية الوطنية الإلكترونية للهيئة الناخبة, قد اسفرت عن احصاء 24.474.161 ناخب من بينهم 914.308 ناخب على مستوى المراكز الدبلوماسية والقنصلية بالخارج. وقدر عدد المسجلين الجدد في القوائم الانتخابية ب 289.643 ناخب, في حين بلغ عدد المشطوبين 123.293, حيث سجلت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات ارتفاعا في عدد الهيئة الناخبة بلغ 165.804 ناخب, أي بزيادة قدرها 67ر0 بالمائة. ويتنافس خمسة مترشحين على منصب رئيس الجمهورية وهم كل من رئيس جبهة المستقبل عبد العزيز بلعيد, مرشح حزب طلائع الحريات علي بن فليس, رئيس حركة البناء الوطني عبد القادر بن قرينة, الوزير الاول الأسبق عبد المجيد تبون والأمين العام بالنيابة للتجمع الوطني الديمقراطي عز الدين ميهوبي. وكان المجلس الدستوري قد اعلن في التاسع من نوفمبر الماضي, وبعد الفصل في الطعون, عن القائمة النهائية لهؤلاء المترشحين التي خاضت حملة انتخابية دامت 22 يوما. وقد وقع هؤلاء على ميثاق أخلاقيات الممارسات الانتخابية المعد من قبل السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات و الذي يضم المبادئ التوجيهية والممارسات الخاصة التي تشكل إطار السلوك الأخلاقي المنتظر من الفاعلين والأشخاص المشاركين في العملية الانتخابية. وتم اعداد هذا الميثاق --حسب رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات محمد شرفي-- بعد مشاورات حول "المبدأ و المضمون " ويعكس التزام الجميع (السلطة والمترشحين) في مسعى "المساهمة لبروز الدولة التوافقية, المبنية على حرية الاختيار لكل شخص في جميع المناسبات و كلما اقتضى الامر". و ذكر السيد شرفي خلال التوقيع على الميثاق ان هذا الاخير ليس ب "الابتكار الجديد", كونه إجراء قد تم تبنيه منذ حوالي ربع قرن من قبل العديد من دول العالم, مشيرا الى انه يعد "الاول من نوعه في الجزائر كونه "توافقي" يلزم كل من المترشحين لانتخابات رئيس الجمهورية و ممثلي مختلف وسائل الإعلام الوطنية و كذا السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات.
