رئاسيات 12 ديسمبر: دعوة كافة أطياف المجتمع الى الذهاب بقوة الى صناديق الاقتراع (ندوة)

دعا, يوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة, المشاركون في الندوة الوطنية حول الانتخابات الرئاسية ل12 ديسمبر, كافة أطياف المجتمع إلى الذهاب "بقوة" الى صناديق الاقتراع "لاختيار الرئيس الجديد الذي سيقود البلاد من أجل "تكريس مبادئ الديمقراطية الحقيقية" و الحفاظ على استقرار البلاد و الاستجابة لمطالب الحراك الشعبي.
في هذا الاطار, أكد الامين العام للاتحادية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي, المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للعمال الجزائريين, مسعود عمارنة على ضرورة "التفاف كل المواطنين حول الانتخابات الرئاسية المقبلة من اجل الحفاظ على ثوابت الامة ووحدة الوطن وتماسكه", مشيرا الى أن هذه "الاستحقاقات ستؤدي بالجزائر الى بر الامان من اجل مواصلة الجهود لتحقيق امال وطموحات الشعب في التغيير الايجابي وتحقيق التنمية الشاملة في كل المجالات".
وشدد على أهمية تنظيم استحقاقات رئاسية "شفافة ونزيهة وديمقراطية بعيدا عن اي موالاة وتزوير وذلك باحترام ما يفرزه الصندوق من نتائج تتماشى وطموحات واختيار الشعب الجزائري من اجل الحفاظ على وحدة البلاد وسلامته".
وأشاد السيد عمارنة, من جهة اخرى, بدور الجيش الوطني الشعبي المشرف و المنحاز لشعبه و الذي وقف الى جانب الحراك الشعبي السلمي من اجل تحقيق رغبته في التغيير ومكافحة الفساد ومحاسبة المفسدين والدفاع عن أمن واستقرار البلاد والحفاظ على وحدته الوطنية".
وقال المتدخل أن "كل الجزائريين قد أبهروا العالم بتظاهراتهم السلمية وأسلوبهم الحضاري في الدفاع عن حقهم بروح وطنية عالية متشبعة بالسلم والتسامح", منوها أيضا بموقف النخبة الجزائرية في الدفاع عن السيادة الوطنية وصون مؤسسات الدولة والحفاظ على استقرارها".
وجدد السيد عمارنة بالمناسبة تنديد الاتحادية ب"التدخل السافر" للبرلمان الاوروبي في الشؤون الداخلية للبلاد, معتبرا ذلك "سلوكا مرفوضا يتنافى والمواثيق الدولية ويجسد محاولات يائسة للمساس بصورة الجزائر ووحدتها واستقرارها وعرقلة العمل الديمقراطي ومساره السلمي".
من جهته, أكد رئيس المجلس الوطني لحقوق الانسان, بوزيد لزهاري, على ضرورة "المحافظة على استقرار وامن البلاد واحترام الحريات الفردية والمواقف السياسية", قائلا في هذا الشأن بأن "الجزائر تجمع كل المواطنين سواء مؤيدين للانتخابات الرئاسية أو رافضين لها", معتبرا في نفس الوقت الانتخابات الرئاسية بمثابة "المفصل الحقيقي لوضع حد للاختلافات في الرأي والتوجه بصفة حضارية وسلمية للتمكن من بناء دولة ديمقراطية اجتماعية التي ونص عليها بيان اول نوفمبر 1954".
كما أشاد في نفس الوقت بكل "النتائج الايجابية" التي حققها الحراك الشعبي السلمي منذ فبراير الماضي خاصة في مجال مكافحة المفسدين وتحرير العدالة", داعيا الى تنظيم انتخابات "شفافة ونزيهة بعيدة عن اي شكل من أشكال التزوير".
من جهة أخرى, نوه السيد لزهاري بمواقف الجيش الشعبي الوطني المساندة للشغب الجزائري "الذي يطالب ببناء دولة قوية ديمقراطية لتحقيق التنمية المستدامة", معتبرا المؤسسة العسكرية "مصدر قوة الجزائر وبقائها واستمرارها".
من جهته, أكد الامين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين, سليم لباطشة, على أهمية تنظيم هذا اللقاء الذي جمع النخبة الوطنية والاساتذة الجامعيين "للالتفاف حول السمار الانتخابي لتكريس سيادة الشعب في بناء دولة ديمقراطية وتوجيه رسالة قوية إلى كل المغرضين واليائسين والتأكيد لهم بأن لا خيار للحفاظ عل استقرار الدولة وتحقيق التنمية الا بالذهاب الى الانتخابات الرئاسية واشراك النخبة في كل المشاريع التنموية لتحقيق التغيير واستشراف المستقبل الواعد".