دعا رئيس حركة البناء الوطني,عبد القادر بن قرينة, يوم الجمعة من جيجل إلى "فتح حوار شامل وحقيقي" في إطار التعديل الدستوري المنشود. وفي كلمته خلال تجمع شعبي نشطه بدار الشباب رشيد بوناب وسط مدينة جيجل أمام مناضلي الحركة والمتعاطفين معها قال السيد بن قرينة بأنه "بفضل هذا الحوار ستتاح الفرصة لصياغة دستور يحترم الحريات الفردية ويفصل بين السلطات ويعطي للبرلمان حقه من التشريع والرقابة ويجمع شمل جميع أبناء الوطن." واقترح ذات المسؤول الحزبي إنشاء "لجنة مشهود لها بالنزاهة ويترأسها رئيس الجمهورية" لتشرف على التعديل الدستوري. وأكد بن قرينة في ذات السياق على ضرورة "إجراء انتخابات محلية وتشريعية مسبقة عقب تعديل الدستور ومن ثمة تعديل قانون الانتخابات وقانون الأحزاب السياسية". واغتنم السيد بن قرينة الفرصة للإعراب عن ارتياحه للتشكيلة الحكومية الجديدة التي تم الإعلان عنها أمس الخميس مفيدا بأن "حركة البناء الوطني تساند الحكومة الجديدة رغم أننا غير ممثلين فيها وذلك من أجل المصلحة الوطنية." وفي موضوع آخر اقترح المترشح لرئاسيات 12 ديسمبر الفارط "تفعيل أكثر لجهاز العدالة لاسترجاع الأموال المنهوبة والعمل على فصل المال الفاسد عن السياسة مع محاسبة المسؤولين الذين تسببوا في إفلاس عديد المؤسسات واتخاذ أقصى العقوبات ضد المتسببين في إفساد الحياة السياسية بالجزائر ممن كانت لديهم السلطة في إدارة الشأن العام". كما عرج ذات المسؤول الحزبي للحديث عن عدد من المواضيع التي تشغل الساحة السياسية في البلاد مرحبا بإطلاق سراح الأشخاص الذين تم توقيفهم خلال المسيرات السابقة. و نوه السيد بن قرينة في ختام كلمته ب "الرزانة واللحمة" اللتان اتسم بهما الحراك الذي كانت نتيجته -حسب ما أضاف- "توقيف رؤوس الفساد" و"إجراء انتخابات رئاسية في آجالها الدستورية" وكذا بكيفية تعامل مختلف الأسلاك الأمنية مع الحراك الشعبي منذ بدايته في 22 فبراير المنصرم.
