الرئيس تبون يأمر الحكومة باتخاذ إجراءات للقضاء على الفوارق التنموية بين الولايات الشمالية وولايات الهضاب العليا والجنوب

أمر رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، الحكومة، باتخاذ اجراءات للقضاء على الفوارق التنموية والاختلالات الموجودة بين الولايات الشمالية وولايات الهضاب العليا والجنوبية وكذلك بين المناطق الحضرية والريفية والجبلية، وتوفير لها كافة الخدمات الضرورية، واعلن عن عقد اجتماع بين الولاة والحكومة في بداية النصف الثاني من الشهر الجاري.
وعقب تقديم وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية امس الاثنين خلال اجتماع مجلس الوزراء،عرض حول برنامج تنموي استعجالي متعدد القطاعات لتحسين الظروف المعيشية بهدف القضاء على الفوارق التنموية والاختلالات بين الولايات الشمالية وولايات الهضاب العليا والجنوبية وأيضا بين المناطق الحضرية والريفية والجبلية وحتى بين التجمعات السكانية الرئيسية وتلك المتمركزة على حواف المدن ، وجه الرئيس تبون وزير الداخلية وباقي الوزراء المعنيين إلى إيجاد الحل لمناطق الظل المعزولة حتى توفر لها الخدمات الضرورية من ماء شروب وكهرباء وطرق وبذلك يشعر سكانها بأنهم مواطنون كاملو الحقوق كغيرهم من المواطنين.
كما حث رئيس الجمهورية الولاة على وجوب إجراء مسح شامل لمناطق الظل التي يعيش فيها المواطنون المحرومون ، وشدد بالقول: "إنني أعيش واقع المواطن لن أقبل ابدا أن يكون هناك مواطن من الدرجة الأولى وآخر من درجة ثانية أو ثالثة بل يجب أن تمتد ثمار التنمية إلى جميع الجهات وإلى جميع المواطنين... وأضاف: "إذا لم يكن هناك كهرباء يجب على السلطات المحلية جلبه من المكان الأقرب وإذا تعذر ذلك يمكن استعمال "كيت" الطاقة الشمسية وإذا تعذر جلب الماء الشروب يجب استعمال الصهاريج وإذا تعذر بناء مدرسة نظرا لقلة عدد التلاميذ يجب بناء قسم بذاته".
وأكد الرئيس من جديد أنه "لن يقبل ابدا بمناظر مأساوية ومذلة لمواطنينا مازالوا يعيشون في القرون الوسطى خلافا لمواطنين آخرين يعيشون في القرن الواحد والعشرين في ظروف مريحة".
كما أمر رئيس الجمهورية بهذه المناسبة بتحويل البرامج البلدية للتنمية التي لم تنجز بعد لصالح احتياجات سكان البلدية الحقيقية وإعلان الحرب على التبذير والإنفاق المشبوه، كما أمر بمحاربة الرشوة الكبرى والصغرى بقوة وبكل الوسائل القانونية.
وفي ختام تعقيبه أعلن الرئيس تبون عن عقد اجتماع بين الولاة والحكومة في بداية النصف الثاني من الشهر الجاري.
وكان رئيس الجمهورية قد أجرى حركة جزئية في سلك الولاة والولاة المنتدبين طبقا لأحكام المادة 92 من الدستور ، يوم 25 يناير الفارط .
وكان وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية كمال بلجود قد أكد خلال اشرافه على تنصيب الولاة ،على ضرورة تحمل إطارات الجماعات المحلية من ولاة ورؤساء دوائر ومجالس منتخبة مسؤولياتهم تجاه الانشغالات ذات الصلة المباشرة بالمواطنين لاسيما وان الحركة الجزئية التي تم إجراؤها في سلك الولاة والولاة المنتدبين --حسب نفس المسؤول-- تأتي في سياق التغيرات التي ستشهدها الجزائر ضمن توجهها الرامي لبناء جزائر جديدة يسودها العدل والتنمية والازدهار وهو ما يتطلب جهود جميع المسؤولين على كل المستويات وكذا المواطنين .
كما دعا وزير الداخلية بهذه المناسبة الولاة إلى اتخاذ تدابير مستعجلة من أجل تحسين ظروف معيشة المواطنين وحث المسؤولين المحليين على ضرورة الشروع في التغيير بالتقرب أكثر من المواطنين للتعرف على المشاكل و الصعوبات اليومية والعمل على حلها وكذا الخروج من التسيير التقليدي و الروتيني المعمول به سابقا والذي أظهر محدوديته وزاد من تعقيد الحياة اليومية للمواطنين -حسب الوزير-.