الوضع المالي للجزائر "صعب" لكن الحكومة قادرة على التغلب عليه

أكد الوزير الأول عبد العزيز جراد يوم الاثنين, لدى عرضه لمخطط عمل الحكومة على المجلس الشعبي الوطني, بأن الحكومة, بفضل برنامجها الذي يستند لبرنامج رئيس الجمهورية, قادرة على التغلب على الوضع الاقتصادي و المالي "الصعب" الذي تعيشه الجزائر.
و قال السيد جراد, خلال جلسة علنية ترأسها السيد سليمان شنين رئيس المجلس و حضرها الطاقم الحكومي, ان "الوضع الصعب و الدقيق الذي تعرفه البلاد على الصعيدين الاقتصادي و الاجتماعي ستواجهه الحكومة بكل مسؤولية و ثبات".
و ستعمل الحكومة من أجل تحقيق هذا الهدف على "القضاء على الانحرافات التي طبعت تسيير الشؤون العامة للدولة و على التأثيرات السلبية للقوى غير الدستورية على القرار السياسي و الاقتصادي للبلاد".
و بلغة الأرقام, أوضح الوزير الأول أن الوضع المالي للبلاد يبقى "هشا" و مرتبطا بتقلبات السوق العالمية للمحروقات مشيرا الى "تفاقم عجز الميزانية سنة 2019 و ارتفاع عجز الميزان التجاري الى 10 ملايير دولار نهاية 2019 و تراجعت احتياطيات الصرف باكثر من 17 مليار دولار و زيادة الدين العمومي الداخلي ليصل 45 بالمئة من الناتج الداخلي الخام مقارنة ب26 بالمئة في 2017 ".
يضاف الى كل هذا "الأثر المالي الضخم الناتج عن قرارات و التزامات اتخذت خلال سنة 2019 و التي بلغت 1000 مليار دينار، دون توفر التمويلات اللازمة لتغطيتها".
لكن و بالرغم من صعوبة و تعقد هذه الوضعية الا أن الحكومة "لن تستسلم لليأس" بفضل "الاصلاحات السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية العميقة" التي جاء بها البرنامج الرئاسي.
و كشف السيد جراد في هذا السياق عن "مخططات قطاعية استعجالية" سيتم تطبيقها قصد تحسين معيشة المواطنين خاصة في المناطق النائية.
كما وعد بإحداث "القطيعة" مع الممارسات البالية في الحوكمة السياسية و الاجتماعية و الاقتصادية و التي أدت, على حد قوله, الى "هدم ممنهج" للمؤسسات الاقتصادية و الى تهميش الكفاءات.
و سيتم رفع هذه التحديات بفضل حركية شاملة و "عقد جديد" تجسده "ثلاثية التنمية البشرية، والانتقال الطاقوي واقتصاد المعرفة والرقمنة" قصد تحرير المبادرات في جميع الميادين.
و بلهجة متفائلة قال الوزير الأول :"كما حقق أسلافنا من جيل نوفمبر ما كان يظنه الكثير مستحيلا في التحرر و الاستقلال، لا أشك في أن جيل اليوم قادر أن ينهض بالجزائر من كبوتها و يعيدها إلى سبيل الازدهار والرقي".