سكن: المدراء العامون يقدمون حصيلة المشاريع في القطاع

عرض المدراء العامون لقطاع السكن والعمران و المدينة اليوم الثلاثاء بالجزائر حصيلة المشاريع في القطاع من خلال تقديم أبرز الارقام والمؤشرات المتعلقة بالمشاريع في طور الانجاز والأخرى قيد الدراسة أو تلك المتوقفة منها.
وخلال اجتماع إطارات قطاع السكن عبر 48 ولاية لعرض مخطط العمل للفترة 2020 و2024 ، وفي اطار عملية تقييم شاملة، تطرق المدير العام للسكن، أنيس بن داود، إلى الوضعية الحالية للبرامج السكنية المقدرة بأزيد من 974 ألف وحدة سكنية في طور الانجاز منها ازيد من 325 ألف لم يتم اطلاقها بعد و 648 ألف موجهة للتخصيصات الاجتماعية و127 ألف وحدة متوقفة.
و تتضمن هذه الحصة أكثر من 104 الف مسكن عمومي ايجاري و قرابة 190 الف سكن ترقوي مدعم و 176 ألف وحدة في اطار السكن الريفي و 382 الف مسكن البيع بالإيجار و 21 الف مسكن ترقوي عمومي.
وبخصوص السكن العمومي الايجاري أفاد السيد بن داود، انه يتضمن 204 الف وحدة منها 192 الف وحدة قيد الانجاز منها 62 الف وحدة متوقفة و 12 الف وحدة لم يتم اطلاقها بعد لأسباب تتعلق بإجراءات اختيار العقار و مرحلة الدراسة واختيار مؤسسة الانجاز.
أما فيما يتعلق بالوحدات المتوقفة، أفاد المتحدث انها تتعلق بالدعوة الى المنافسة (27 الف وحدة) وعدم الموافقة على العقد (15 الف وحدة) والمؤسسات غير المؤهلة (5150 وحدة) وتحديات العقار (14 الف وحدة).
ومن بين 748 الف سكن مسجل نهاية 2009، تم انهاء مشاريع انجاز 370 ألف وحدة من طرف دواوين الترقية العقارية والصندوق الوطني للسكن، بنسبة تبلغ 49 بالمائة.
Hما بالنسبة السكن الترقوي المدعم، والسكن التساهمي، سجل القطاع 189 الف وحدة منها 112 الف وحدة قيد الانجاز منها 77 الف وحدة لم يتم اطلاقها بعد و20 الف وأكثر من 20 ألف وحدة متوقفة سيتم اعادة اطلاق 10.673وحدة منها.
كما تم اطلاق بحسب نفس المسؤول ازيد من 82 الف عملية في اطار دعم السكن الريفي و62 الف عملية في اطار التجزئات الاجتماعية.
الى جانب ذلك تم اعادة تقييم 2.600 مشروع خلال الفترة 2018 و2019 يتضمن إنجاز قرابة 435 الف مسكن بقيمة 64،2 مليار دج.
أما في مجال اعادة تأهيل البنايات القديمة سجل القطاع اعادة تأهيل ما يفوق 176 الف بناية منها 4739 برنامج لم يتم اطلاقه بعد و1594 قيد الانجاز، وتقديم الدعم لإعادة تأهيل ازيد من 15 الف بناية .
وحسب المدير العام للسكن، سيسترجع القطاع كافة الاعانات الموجهة للترميم والتي لم تستغل بعد ، والبالغة 7.000 اعانة منذ 2016 .
== ديسمبر 2020 آخر أجل لاستبدال الشاليهات ==
وقال السيد بن داود ان آخر اجل لاستبدال السكنات الجاهزة "الشاليهات" سيكون نهاية السنة الجارية ، كما دعا الاطارات الى تحسين نسبة تحصيل قيمة الكراء للسكن الاجتماعي.
من جانبه كشف مدير التعمير والهندسة المعمارية بالوزارة السيد عبد الكريم مسيلي عن اطلاق 1.541 دراسة لمراجعة المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير منها 1.500 دراسة
منتهية و33 أخرى قيد الدراسة، إلى جانب تسجيل 6.920 مخطط لشغل الاراضي منها 6.539 منتهية و372 قيد الدراسة .
كما سجل القطاع 1.708 دراسة جيوتقنية على مساحة 67 ألف هكتار، اين تم الانتهاء من 1.424 دراسة على مساحة 53 الف هكتار، الى جانب 31 دراسة زلزالية منها 19 دراسة منتهية و12 قيد الدراسة.
وفي مجال تعبئة العقار الموجه للبرامج المستقبلية للسكن احصى القطاع، حسب السيد مسيلي ، 16 الف هكتار في ولايات الشمال (31 بالمائة) و17 الف هكتار بالهضاب العليا (34 بالمائة) وقرابة 18 الف هكتار بولايات الجنوب (35 بالمائة).
== معالجة أكثر من 727 الف ملف في اطار القانون 15/08 ==
وفي اطار القانون 08/15 المحدد لقواعد مطابقة البنايات واتمامها ، سجل القطاع ايداع 955 ألف و403 ملف على مستوى البلديات، تم معالجة 727 ألف و583 ملف منها، بحسب السيد مسيلي، الذي كشف عن استحداث تطبيق معلوماتي متعلق بالمراقبة الدورية لحصيلة العملية إلى جانب إنشاء بوابة الكترونية خاصة بعقود التعمير.
وفي مجال التجزئات الاجتماعية كشف نفس المسؤول عن تسجيل 1365 تجزئة اجتماعية و282 الف و702 قطعة ارضية منشأة ، منها 221 الف و942 قطعة حائزة على رخصة تجزئة صادرة ما يعادل 1175 تجزئة اجتماعية.
وسمح توفير 92،9 مليار دج في اطار البرنامج القطاعي الممركز والبرنامج القطاعي غير الممركز وصندوق تضامن الجماعات المحلية والصندوق الخاص بولايات الجنوب والهضاب العليا والميزانية المحلية بالتكفل بهذا العدد من القطع وتزويدها بالمرافق الضرورية .
ودعا السيد مسيلي الاطارات الى احترام ومتابعة تنفيذ النصوص التنظيمية المتعلقة بإنجاز التجزئات السكنية الاجتماعية في ولايات الجنوب والهضاب العليا.
كما اكد نفس المسؤول على الزامية المشاركة في ورشات النقاش المفتوحة على مستوى المديرية العامة للتعمير والهندسة المعمارية لإعداد ميثاق الهوية المعمارية للحفاظ على النمط والخصوصيات المعمارية لكل منطقة.
من جانبه كشف المدير العام للتجهيزات العمومية بالوزارة السيد حموش ياسين عن تسجيل 5199 مشروع في اطار التجهيزات العمومية الى غاية 1 يناير 2020 منها 1939 وحدة في طور الانجاز (37 بالمائة) و3260 وحدة لم تنطلق بعد (63 بالمائة).
ويحوز قطاع التربية على حصة الاسد من هذه المشاريع بتعداد 3056 مشروع يليه التعليم العالي ب 622 مشروع والداخلية ب 429 مشروع فيما تأتي قطاعات البيئة والاتصال والصيد البحري في ذيل الترتيب، مقابل عدم وجود مشاريع في قطاع السياحة.
وفي إطار الهدف المسطر لاستلام 694 مرفقا مدرسيا و1324 مرفق شبه مدرسي خلال الدخول الاجتماعي المقبل، تم انطلاق الاشغال ب 510 مرفق مدرسي و912 مرفق شبه مدرسي.
وحسب السيد حموش فقد تم الشروع في انجاز 8 مشاريع تحضيرا للدخول الجامعي.
أما فيما يتعلق بقطعات الادارة والثقافة والرياضة ، فقد تم اطلاق 49 مشروع مقابل هدف مسطر لإنجاز 218 مشروع.
وأمر مدير التجهيزات العمومية بالوزارة الاطارات بإعداد تقرير كل 15 يوما يتضمن تقدم الاشغال سيما المنتظر تسليمها، واستئناف اجتماعات اسبوعية برئاسة مدراء التجهيزات العمومية في الولايات تحت اشراف الولاة.
كما دعا السيد حموش المدراء في الولايات بموافاة المديرية العامة بملفات طلبات اعادة التقييم في اقرب الآجال قصد ادراجها ضمن مشاريع قوانين المالية القادمة.