صناعة السيارات: دفتر الشروط الجديد سيحدد نسبة إدماج أولية ب30 بالمائة

أكد وزير الصناعة والمناجم، فرحات آيت علي براهم، اليوم السبت بالجزائر العاصمة أن دفتر الشروط الجديد المتعلق بصناعة السيارات بالجزائر و الذي سيكون جاهزا قبل نهاية شهر أبريل، سيفرض على المستثمر نسبة إدماج أولية تقدر ب30 بالمائة، وكذا إسهاما أوليا برأس مال يكون مكافئا أو يفوق 30 بالمائة من قيمة الاستثمار.
و في حديث خص به وكالة الأنباء الجزائرية أوضح الوزير أن نسبة إدماج ب30 بالمائة تعني أن "30 بالمائة من المدخلات المستعملة محلية الصنع"، مضيفا أن "الخدمات الملحقة بالإنتاج لا يمكن في أي حال من الأحوال أن تؤخذ بعين الاعتبار لدى حساب نسبة الإدماج".
وأكد بالمقابل أن "نسبة 30 بالمائة من المدخلات محلية الصنع مستحيلة التحقيق إلا في حال تصنيع هيكل السيارة محليا" مضيفا أنه لهذا السبب سيفرض دفتر الشروط الجديد على المستثمر "انتاج الهيكل بالجزائر" كي يتم بلوغ "نسبة 30 بالمائة في البداية و تحقيق 10 بالمائة من الادماج المحلي في مجال المستلزمات".
كما يتوجب على المستثمر ضمان رأس المال بنسبة 100 بالمائة أو 30 بالمائة من إجمالي قيمة الاستثمار كرأس مال اجتماعي في إطار الشراكة.
وأضاف الوزير أن اليد العاملة للمصنع عدا الإطارات المسيرة يجب أن تكون محلية.
وبخصوص أسعار هذه المركبات، ذكر الوزير أنها "ستكون مرتفعة" بالنظر إلى أن "سعر السيارة لأقل من ثلاث سنوات في أوروبا ليس منخفضا إضافة إلى تأثير سعر صرف الدينار المنخفض مقارنة بالأورو والدولار وكذا الحقوق الجمركية التي تصل إلى 30 في المائة والرسم على القيمة المضافة المقدرة ب19 في المائة".
وأوضح الوزير أنه "حتى في حالة تطبيق التفكيك الجمركي، المرتقب شهر سبتمبر القادم في إطار اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، سيتم اقرار "رسم محلي" أيضا على السيارات المستوردة.