محاربة الفساد تكون من خلال تحديد الآليات

أكد رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان, البروفيسور بوزيد لزهاري, يوم الأربعاء بالجزائر العاصمة, أن محاربة الفساد تكون من خلال تحديد الآليات التي تساعد في القضاء عليه.
وفي كلمة له خلال ورشة تفاعلية حول "آثار الفساد على التمتع بحقوق الإنسان" المنظم من طرف المجلس الوطني لحقوق الإنسان والهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته بالتعاون مع المنظمة الدولية لإصلاح الجنائي -مكتب الشرق الأوسط وشمال إفريقيا-, ألح السيد لزهاري على ضرورة "الانتقال من الخطاب السياسي في محاربة الفساد إلى تحديد الآليات والكيفيات للقضاء عليه", بمساهمة القضاء والضبطية القضائية التابعين لأسلاك الأمن.
وأوضح ذات المسؤول, أن هذه الورشة هي فرصة لجمع الخبراء من أجل تزويدهم بآخر ما تم الوصول إليه من تقنيات عالميا في محاربة الفساد, داعيا إلى السير في "مسارات مترابطة وليس متوازية" للقضاء على هذه الآفة التي تؤثر على "التمتع بحقوق الإنسان".
وفي سياق ذي صلة, أوضحت السيدة تغريد جبر, المديرة الجهوية للمنظمة الدولية للإصلاح الجنائي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أن القضايا التي تم التطرق لها في هاته الورشة تجسد "فعليا" رؤية منظمتها في إطار العمل على مكافحة الفساد, مشيرة أنه تم تركيز جهود هذه الورشة, على الحديث عن دور الأجهزة الأمنية لمكافحة الفساد ودور القضاء في تحقيق العدالة.
واوضحت أن منظمتها حارصة على "تعزيز جهد الحكومة الجزائرية وجهد المواطن في العمل على التخلص من الفساد للخروج بخطة طريق نستطيع من خلالها تحديد أولويات العمل في المرحلة القادمة وتوفير كافة الدعم للجزائر".
للإشارة فإن الورشة التفاعلية حول "آثار الفساد على التمتع بحقوق الإنسان" التي تدوم يومين تواصل أشغالها في جلسات مغلقة, حيث يتم خلالها التطرق إلى "نظرة شاملة حول الإطار القانوني الدولي لمكافحة الفساد وصلته بتعزيز حقوق الإنسان والأثار السلبية للفساد على التمتع بحقوق الإنسان والإطار الإقليمي والوطني لمكافحة الفساد فضلا عن التحريات المتعلقة بالفساد والجريمة الاقتصادية".
كما سيتم التطرق ايضا دور القاضي الوطني في مكافحة الفساد واستعادة الأموال المنهوبة والآليات الدولية الحديثة في مكافحة الفساد المبنية على مبادئ الحوكمة الرشيدة.