رفع جلسة اليوم الأول من أطوار محاكمة المدير العام السابق للأمن الوطني واستئنافها الخميس

رفعت رئيسة هيئة محكمة سيدي امحمد بالجزائر العاصمة, مساء يوم الأربعاء, جلسة اليوم الأاول من أطوار محاكمة المدير العام السابق للأمن الوطني عبد الغني هامل وعدد من أبنائه,على ان تستأنف غدا الخميس صباحا.
وشرعت هيئة المحكمة باستجواب المدير العام الأسبق للأمن الوطني حيث أكد رفضه للتهم ذات صلة بقضايا الفساد المتابع فيها وأبرزها "تبييض الاموال" و"الثراء غير المشروع" و"استغلال النفوذ" وكذا "الحصول على أوعية عقارية بطرق غير مشروعة".
وخلال رده عن سؤال بخصوص مصدر العقارات التي يملكها, نفى عبد الغني هامل امتلاكه لقطعتي أرض ببلدية اسطاوالي و بهضبة العناصر (الجزائر العاصمة ) واعترف انه يملك شقة ببلدية حيدرة تحصل عليها بعد تقديمه لطلب لوزير الداخلية السابق دحو ولد قابلية, كما اعترف أنه تحصل سنة 1997 على شقة بتلمسان ثم قام ببيعها.
اما بخصوص 3 قطع أرضية ببئر الجير بوهران اوضح أنها " عبارة عن قطعة أرض تم اقتنائها من طرف أبنائه غيرانه تم تسجيلها وتشهيرها باسمه حماية لوحدة العائلة " كما اعترف في نفس السياق " باستفادته من عقار بأحد البلديات الساحلية لوهران.
وفي نفس السياق نفى ذاتاقرأ أيضا: المتهم " امتلاكه ل25 حساب بنكي " مبرزا انه " يملك حسابا واحد بالعملة الوطنية لدى البنك الخارجي الجزائري واخر بالعملة الصعبة " لدى نفس البنك وحساب بريدي كان يتلقى فيه راتبه الشهري.
وفي رده عن أسباب كثرة تنقلاته لخارج الوطن , اوضح ان أغلبها كان في اطار مهني بصفته مديرا للأمن الوطني ومدير هيئة الأفريبول.
وقبل انطلاق اطوار هذه المحاكمة تقدمت هيئة دفاع عبد الغاني هامل وأبنائه وزوجته بدفوع شكلية لهيئة المحكمة تطالب من خلالها التماس "حكم انقضاء الدعوى العمومية وابطال اجراءات الدعوى "-- بحجة حسب ما جاء على لسان المحامين--"التقادم في الوقائع المتابعين فيها" حيث أشاروا الى أن هذه الوقائع قد مر عليها أكثر من ثلاث سنوات وتمت ما بين 2004 و2015 .
كما طالبت هيئة دفاع الاطراف المعنوية (الشركات المتابعة في هذا الملف) في دفوع شكلية أيضا بنفس المطالب بحجة ان تعاملات هذه الشركات في الوقائع المتابعة بها " تمت مع الخواص وليس مع هيئات عمومية".
وقد اعلنت رئيسة الجلسة عن "ضم هذه الدفوع الشكلية للموضوع".
وكانت ذات المحكمة أجلت في جلستها المنعقدة بتاريخ 19 فبراير الفارط هذه القضية بطلب من هيئة دفاع المتهمين بغية تمكينها من الاطلاع على بعض الوثائق.
و يوجد من بين الشهود الوزير الاول الاسبق عبد المالك سلال الى جانب عدة وزراء و ولاة سابقين.