محامو هامل وعائلته يلعبون على ورقة التقادم

انطلقت، اليوم، بمحكمة سيدي أمحمد قضية اللواء عبد الغني هامل وأبناؤه وعدد من ولاة الجمهورية المتابعون بتهم الثراء غير المشروع وتبييض الأموال وتحريض موظفين عموميين على استغلال نفوذهم الفعلي من أجل الحصول على منافع واستغلال النفوذ.
ومن بين المتابعين في الملف أيضا وزير النقل السابق عبد الغني زعلان باعتبار الوالي السابق لولاية وهران وبوضياف عبد المالك باعتباره الوالي الأسبق لولاية وهران أيضا وغلاي موسى بن صبان زوبير بصفتهما واليان سابقان لتيبازة، ومن بين الشهود الوزير الأول السابق عبد المالك سلال إضافة إلى سليمة زوجة عبد الغني هامل، هامل أميار، هامل مراد، هامل شفيق، هامل شاهيناز، رحايمية محمد مدير ديوان الترقية العقارية، معاش فيصل، بوعميران علي مديرية أملاك الدولة، خلدون عبد الرحيم، معلم سليم، حميرات جلول، شنيني ناصر، بالي علي، و13 شركة متابعين كأشخاص معنوية ملك للهامل وأفراد عائلته.
وطالب دفاع اللواء عبد الغني هامل، ببطلان إجراءات المتابعة القضائية مع بطلان محضر الضبطية القضائية، كما قال الدفاع إن كل هذه الوقائع شملها حق التقادم وفقا لقانون مكافحة الفساد والذي ينص على أن الدعوى العمومية تتقادم في جرائم الفساد إلا في حال تحويل عائدات الجرائم للخارج أو تحرير الشكوى من النيابة العامة بنص المادة 29 من قانون الفساد، ليطالب بانقضاء الدعوى العمومية بالتقادم، وقال إن الدعوى العمومية تتقادم بعد مرور ثلاث سنوات في مواد الجنح.
كذلك طالب دفاع عناني سليمة زوجة هامل بالتقادم بانقضاء الدعوى العمومية في حق موكلته والذي قال إنها توبعت بسبب محل تجاري تحصلت عليه من ديوان الترقية والتسيير العقاري سنة 2015 وامتلاكها لعقار بولاية سطيف منذ 2010 .
واعتبر الدفاع أن الملف لا يحتوي أي أدلة تخص امتلاك موكله لعقارات بالخارج أو تحويلها لعائدات إجرامية، كما أن الوقائع مر عليها أكثر من ثلاث سنوات ولم يتم تحريك الدعوى إلا يوم 12 جوان 2019.
وقال الدفاع إن التهمة الموجهة لموكلته سليمة تخص تحريض موظفين عموميين لم تسبقها شكوى وفقا للمادة 6 مكرر من قانون الإجراءات الجزائية ولا ضد مسيري ديوان الترقية والتسيير العقاري، وهو نفس الطلب الذي تقدم به محامي هامل شفيق حيث طالب الدفاع بانقضاء الدعوى العمومية بالتقادم في حقه وكشف عن امتلاكه لشقة سكنية من ديوان الترقية والتسيير العقاري منذ 2013 ولا توجد أي شكوى ضده، بينما طالب دفاع هامل شاهيناز بانقضاء وبطلان إجراءات المتابعة في حقها.