عبد الغني هامل يواجه المحكمة برفض التهم الموجهة إليه ويصف ملفه ب “المضخم “

فيما طالبت هيئة الدفاع بانقضاء الدعوى بسبب التقادم
25 حسابا بنكيا باسم المتهم والأخير يتراجع عن أقوال أدلى بها أمام الضبطية القضائية
واجه أمس عبد الغني هامل، المدير العام الأسبق للأمن الوطني، هيئة محكمة سيدي أمحمد، في عدة قضايا فساد أبرزها تبييض أموال عائدات أعمال غير مشروعة، واستغلال النفوذ للحصول على عقارات بعدة مناطق من الوطن برفض هذه التهم “جملة وتفصيلا “، كما رفض الاعتراف بوجود 25 حسابا بنكيا باسمه في مختلف ولايات الوطن، وتقدم دفاع المتهم قبل انطلاق الجلسة بدفوع شكلية طالب من خلالها بانقضاء الدعوى العمومية لمرور 3 سنوات على الوقائع التي يتابع فيها المتهم وعائلته وبعض الوزراء والولاة السابقين، وكذا الوزير الأول الأسبق، عبد المالك سلال، كشاهد.
واستهل المتهم عبد الغني هامل الذي أودع حبس الحراش شهر ماي الفارط على خلفية تورطه في عدة قضايا فساد الرد على أسئلة رئيس الجلسة برفض التهم الموجهة إليه “جملة وتفصيلا” مضيفا في محاولة لاستعطاف العدالة بأنه “ليس مفسدا وعمل على محاربة الفساد خلال توليه مختلف المناصب في قيادة الدرك الوطني ثم المديرية العامة للأمن الوطني وذهب أبعد من ذلك حيث قال انه عسكري كفؤ وكان يحظى بالمرتبة الأولى في جميع التربصات الدولية التي قام بها في مختلف المعاهد والكليات العسكرية وابرز انه انتخب بمدينة الرياض سفيرا لمحاربة الفساد خلال توليه منصب رئيس منظمة الشرطة الإفريقية افريبول .
هذا وأنكر الهامل في نفس السياق حيازته على قطعة أرضية ببلدية اسطاوالي واقر أنه تحصل على شقة من ثلاث غرف ببلدية حيدرة بعدما تقدم بطلب لوزير الداخلية السابق دحو ولد قابلية كما أنكر امتلاكه لقطع أرض بهضبة العناصر أما امتلاكه لثلاث قطع ببئر الجير بوهران فقد أكد أنها قطع تم شراؤها من طرف أبنائه وتم تشهيرها باسمه واعترف بامتلاكه شقة بوهران .
كما نفى المتهم امتلاكه ل25 حسابا بنكيا في مختلف المؤسسات المالية مؤكدا انه لا يملك سوى حسابين بالبنك الوطني الخارجي وفي بريد الجزائر كانت تصب له شهريا أجرته كما نفى أن يكون استغل وظيفته لحصول أبنائه على امتيازات منها أرض لبناء معصرة لزيت الزيتون ووصف في هذا السياق ملفه ب “المضخم”.
وكانت هيئة دفاع عبد الغني هامل وأبنائه وزوجته والأطراف المعنوية من شركات تتم متابعتها أيضا في هذا الملف تقدمت بدفوع شكلية لهيئة المحكمة لانقضاء الدعوى العمومية وبطلانها وهي الطلبات التي أوضح رئيس المحكمة بضمها الى الموضوع.