العفو الدولية تطالب المغرب الإفراج عن مساجين الرأي بصورة "عاجلة ودون شرط"

طالبت منظمة العفو الدولية يوم الثلاثاء السلطات المغربية الإفراج ب"صورة عاجلة", و"دون قيد أو شرط", عن جميع المسجونين لمجرد الاحتجاج السلمي أو التعبير عن آرائهم, بما في ذلك العشرات من محتجي حراك الريف, ومغني الراب والمدونين والصحفيين, وسط مخاوف متزايدة من انتشار فيروس كوفيد - 19 في السجون.
و قالت هبة مرايف, مديرة المكتب الإقليمي لبرنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية, في بيان, أنه "اضافة إلى ذلك, يجب النظر بعين الاعتبار فورا إلى إيجاد بدائل لاحتجاز الأشخاص الذين يعانون من ظروف طبية مزمنة وكبار السن, إذا لم يشكلوا تهديدا لأنفسهم أو للمجتمع".
وأضافت المسؤولة "يجب أن يدفع الاحتمال المروع لانتشار الفيروس في السجون, السلطات المغربية إلى الإفراج عن عشرات المحتجزين لمجرد التعبير عن آرائهم أو لممارسة حقهم في الاحتجاج".
"فهؤلاء الأفراد السلميين, ما كان ينبغي أبدا أن يتعرضوا للسجن في المقام الأول", تضيف هبة مرايف.
ودعت السيدة هبة السلطات المغربية إلى توفير أقصى حماية ممكنة ضد انتشار فيروس كوفيد-19", وتوفير مستوى من الرعاية الصحية يلبي الاحتياجات الفردية لكل شخص بالنسبة لأولئك الذين لا يزالون رهن الاحتجاز أو السجن.
وصعدت السلطات المغربية خلال الستة أشهر الماضية, من سياسة عدم التسامح إزاء أولئك الذين يتجرؤون على التعبير عن آرائهم بحرية. وألقت القبض بين شهر نوفمبر من العام الماضي وحتى يناير المنصرم على عشرة أشخاص, على الأقل, من بينهم صحفي ومغنيان للراب, وحكم عليهم بالسجن بسبب ممارستهم المشروعة لحقهم في حرية التعبير عبر الإنترنت.
ووجهت لهؤلاء تهم "إهانة للموظفين العموميين أو المؤسسات العامة".
حملة القمع ضد مستخدمي مواقع التواصل الاجتماع بالمغرب ومستخدميها للتعبير السلمي عن آراء إنتقادية عبر منشورات على "فيسبوك", أو مقاطع فيديو على "يوتيوب", كانت مؤخرا محل انتقاد شديد أيضا من طرف منظمة "هيومن رايتس ووتش" الأمريكية وكذا من قبل الجمعية المغربية لحقوق الإنسان.
فمن جانبها بثت هيومن رايتش قائمة لمن طالهم القمع عبر الاعتقال أو السجن أو إصدار أحكام بحقهم ودعت في بيان لها السلطات المغربية بالإفراج فورا عن المحتجزين بسبب ممارسة حقهم في حرية التعبير وإسقاط التهم ضدهم.
وقالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الأمريكية والجمعية المغربية أن سلطات المملكة تستهدف الذين يستخدمون مواقع التواصل الاجتماعي للتعبير عن آراء سياسية جريئة, وهم في تزايد مستمر, بحملة مسعورة لإعادة فرض الخطوط الحمراء.
وأشارت المنظمتان في بيان مشترك إلى أن المستهدفين يواجهون تهما مثل "الإخلال بواجب التوقير والاحترام لشخص الملك" و"الإساءة لمؤسسات دستورية" و"إهانة موظفين عموميين أثناء أدائهم لواجباتهم", موضحة أنه لم يحاكم أي منهم بموجب "قانون الصحافة والنشر", الذي يؤطر الجرائم المتعلقة بكافة أشكال التعبير العمومي و بدلا من ذلك, حوكموا جميعا بموجب القانون الجنائي الذي, خلافا لقانون الصحافة والنشر, يعاقب المدانين بالسجن.
وأشار البيان إلى أن البعض منهم تطرقوا إلى ثروة ونمط عيش الملك محمد السادس, وقارنوها مع ما اعتبروه تقاعس الدولة عن ضمان الحقوق الأساسية والفرص الاقتصادية للشباب المغربي فيما شجع آخرون الناس على المشاركة في مظاهرات سلمية ضد "الظلم الاجتماعي والاقتصادي".
ونقلت تقارير عن يوسف الريسوني, الكاتب العام للجمعية المغربية لحقوق الإنسان قوله أن "التعبير السلمي لا ينبغي أبدا أن يشكل جناية يعاقب عليها بالسجن. إن كانت الدولة تأخذ المعاهدات الدولية التي وقعت عليها على محمل الجد, فعليها أن تلغي قوانينها التي تقمع التعبير, أو على الأقل أن تتوقف عن تطبيقها.