إدانة حملة قمع مواقع التواصل الاجتماعي

"هيومن رايتس" تؤكد استفحالها بالمغرب

* email
* facebook
* twitter
* linkedin
أعلنت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الأمريكية و"الجمعية المغربية لحقوق الإنسان" في تقرير مشترك، أن السلطات المغربية كثفت من انتهاكاتها لحقوق الإنسان من خلال حملة اعتقالات ومحاكمات طالت منذ سبتمبر الماضي، ما لا يقل عن 10 نشطاء وفنانين ومواطنين لم يقترفوا أي جرم سوى أنهم عبّروا بطريقة سلمية عن آرائهم على صفحات التواصل الاجتماعي أو نشرهم مقاطع فيديو على "يوتيوب".
وطالبت المنظمتان الحقوقيتان السلطات المغربية بالإفراج فورا عن المعتقلين، وإسقاط التهم الموجهة لهم بدعوى "الإخلال بواجب التوقير والاحترام لشخص الملك"، و"الإساءة لمؤسسات دستورية" و"إهانة موظفين عموميين أثناء أدائهم مهامهم".
واضاف بيان "هيومن رايتس" والجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أن الموقوفين لم تتم محاكمتهم بموجب "قانون الصحافة والنشر" الذي يؤطر الجرائم المتعلقة بكافة أشكال التعبير العمومي، ولكنهم حوكموا جميعا بمقتضى القانون الجنائي الذي سلط على المتهمين عقوبات بالسجن النافذ خلافا لقانون الصحافة والنشر.
وقال أحمد بن شمسي، مدير الاتصال بقسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة "هيومن رايتس ووتش"، إن هناك تزايدا لعدد المغاربة الذين يستخدمون مواقع التواصل الاجتماعي للتعبير عن آراء سياسية جريئة، بما فيها إبداء موقفهم من الملك بصفته شخصية عمومية وهذا من صميم حقهم"، مؤكدا أن "تراجع الرقابة الذاتية أمر جيد غير أن السلطات ترد عليه بحملة مسعورة لإعادة فرض الخطوط الحمراء".
ويوجد من بين المستهدفين تلاميذ وفنانون وصحفيون مواطنون عاديون معلقون على مواقع التواصل الاجتماعي الذين اعتقلوا ووجهت لهم تهم خطيرة بسبب تعليقات انتقدوا من خلالها موظفين ومسؤولين في مختلف مناصب المسؤولية في المغرب.
وأوضح البيان أن البعض منهم تطرقوا إلى ثروة ونمط عيش الملك محمد السادس، وقارنوها مع ما اعتبروه تقاعس الدولة عن ضمان الحقوق الأساسية والفرص الاقتصادية للشباب المغربي، فيما شجع آخرون الناس على المشاركة في مظاهرات سلمية ضد "الظلم الاجتماعي والاقتصادي".
وأشارت المنظمتان إلى حالة الصحفي عمر الراضي، الذي "احتجز ويواجه السجن حتى عام لانتقاده قاضيا على تويتر"، كما تطرقتا إلى أصحاب قنوات "يوتيوب" الذين حكم عليهم بالسجن لمدة أربع وثلاث سنوات بتهمة "الإخلال باحترام شخص الملك".
وقال يوسف الريسوني، الكاتب العام للجمعية المغربية لحقوق الإنسان إن "التعبير السلمي لا ينبغي أن يشكل جناية يعاقب عليها بالسجن، خاصة وأن المملكة المغربية مقيدة بالمعاهدات الدولية التي وقّعت عليها على محمل الجد، فعليها أن تلغي قوانينها التي تقمع التعبير أو على الأقل أن تتوقف عن تطبيقها.