الصفقات العمومية: تعليق فرض العقوبات المالية على المؤسسات بسبب التأخير في الإنجاز

قرر الوزير الأول، عبد العزيز جراد، يوم الاربعاء تعليق فرض العقوبات المالية على المؤسسات بسبب التأخير في الإنجاز وهذا للتخفيف من آثار إجراءات الوقاية من وباء كورونا (كوفيد-19) و مكافحته، على الأداة الوطنية للإنجاز.
و جاء في تعليمة للوزير الاول موجهة لأعضاء الحكومة و الولاة أنه "تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، فإن الحكومة، و وعيا منها بمسؤولية الحفاظ على النسيج الصناعي المنوط بها، قد اتخذت جملة من التدابير ذات الطابع الجبائي و الشبه جبائي والقروض البنكية بغرض دعم المؤسسات التي تكابد صعوبات على إثر الازمة الصحية التي تواجهها البلاد.
غير ان التطورات الوضعية الصحية المرتبطة بوباء "كوفيد-19" والاثار الناجمة عن تدابير الوقاية من هذا الوباء ومكافحته قد اثرت سلبا على الأداة الوطنية للإنجاز التي تعاني بشدة من وطأة تراجع نشاطها جراء التأخر في تموينها بالمعدات والمواد الاولية وعدم توفر اليد العاملة بسبب التعليق المؤقت لوسائل النقل، حسب نفس المصدر.
وفي هذا السياق، وحرصا على عدم تضرر المؤسسات التي وجدت نفسها امام استحالة ضمان إنجاز الاشغال والخدمات المقررة، فقد تقرر تطبيق احكام المادة 147 من المرسوم الرئاسي رقم 15. 247 المؤرخ في 16 سبتمبر 2015 و المتضمن تنظيم الصفقات العمومية و تفويضات المرفق العام.
وتنص المادة على "تعليق الآجال التعاقدية وعدم فرض العقوبات المالية بسبب التأخير ضمن الحدود المسطرة في أوامر توقيف واستئناف الخدمات التي تتخذها نتيجة ذلك المصلحة المتعاقدة".
وعليه، تضيف التعليمة، فإنه بالنسبة لجميع الصفقات العمومية للدولة والجماعات المحلية والهيئات والمؤسسات العمومية، لن يتم تطبيق عقوبات التأخير ابتداء من تاريخ نشر المرسوم التنفيذي رقم 69.20 المؤرخ في 21 مارس 2020، المتعلق بتدابير الوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا (كوفيد-19) ومكافحته.
كما أوضحت تعليمة الوزير الاول أن المادة 147 من نظام الصفقات العمومية يجب أن تطبق، بطبيعة الحال، من قبل أصحاب المشاريع بناء على طلب من المؤسسات الشريكة المتعاقدة.
من جهة أخرى، وقصد تخفيف الآثار المالية لهذه الأزمة على مؤسسات الإنجاز العمومية والخاصة وعلى التشغيل، تم كذلك تكليف وزير المالية برصد اعتمادات الدفع وعمليات إعادة التقييم الضرورية لتسديد الديون المستحقة لهذه المؤسسات بعنوان الطلبية العمومية وتبليغها إلى مختلف أصحاب المشاريع تحت طابع استعجالي.
وشدد الوزير الأول على "بالغ الأهمية'' التي يوليها للتطبيق "الصارم والعاجل لهذه التعليمة"، مؤكدا ان "الحكومة ستستمر في دراسة كافة السبل والوسائل الكفيلة بالرد على الصعوبات التي تواجهها المؤسسات الجزائرية بفعل الأزمة الصحية".
غير أن أزمة كورونا قد تشكل، من منظور السيد بلحيمر، سانحة قد تساعد على التحول الممنهج من الصحافة المكتوبة إلى الصحافة الرقمية المعروضة على شكل بوابات متعددة الخدمات.
و شدد في هذا الإطار، على أن التحول الرقمي أضحى "ضرورة قصوى وعملية استعجالية"، وهو ما يؤكده تقليص أكثر من 70 بالمائة من الصحف المطبوعة لصفحاتها أو توقفها تماما عن السحب.
و عموما، تحدث وزير الاتصال،عن الإصلاحات "العميقة" التي يعتزم إدخالها على قطاع الإعلام، و التي يمتلك بخصوصها، "فكرة واضحة"، انطلاقا من كونه صحفيا مخضرما و نقابيا سابقا.
و جزم مؤكدا في هذا الشأن بأن "كل شيء مرشح للترميم والإصلاح والتغيير" و"نحن في مرحلة تاريخية نادرة تتطلب إعادة البناء أو البناء من جديد".
و بشيء من التفصيل، أفاد السيد بلحيمر بأنه تم تحديد عشر ورشات إصلاحية كبرى تمس جميع فروع القطاع، حيث تقرر ،في هذا الصدد، سن القوانين التشريعية و النظامية اللازمة المؤطرة و المقننة للصحافة المكتوبة و الإعلام الرقمي و وسائل الإعلام السمعية و البصرية و كذا الإشهار و وكالات الاتصال و التوزيع و معاهد سبر الآراء، إلى غير ذلك.
وباء كورونا: الدولة تسعى لإيجاد أبسط و أنجع سبل التواصل مع الرأي العام
و في شق مغاير، تطرق الناطق الرسمي للحكومة إلى مسألة التعاطي مع جائحة كورونا التي تعرفها الجزائر على غرار باقي دول العالم، حيث أكد سعي الحكومة إلى إيجاد "أبسط وأنجع صورة للتواصل مع الرأي العام" بخصوص المعطيات المستجدة المتعلقة بالوضع، و هذا من خلال "إيصال المعلومة الصحيحة والدقيقة والمؤكدة عبر القنوات الرسمية، و وسائل الإعلام العمومية".
و يهدف هذا الاختيار "المدروس" إلى "تبسيط طريقة التعامل مع الخبر، من خلال اعتماد العرض المبسط لأرقام تطور انتشار الفيروس عبر أنحاء الوطن".
كما يعود اختيار ثلاث وسائل عمومية فقط، لتفادي الاكتظاظ داخل القاعة المخصصة لاستعراض الحوصلة اليومية المقدمة من قبل اللجنة العلمية لمتابعة ورصد الوباء، وكذا ربحا للوقت بالنظر إلى مقتضيات حظر التجول المفروض على العاصمة، يضيف ذات المسؤول.
و قد سمحت طريقة التعامل هذه، حسب السيد بلحيمر، ب "الحد من انتشار الأخبار الكاذبة و الأرقام المزيفة"، خاصة عبر شبكات التواصل الاجتماعي.
و تابع يقول في هذا السياق: "لا يسعنا إلا السعي الدؤوب للحد من مفعول الإشاعة و ذلك بمحاربتها بالطريقة المثلى، و هي بث الحقيقة التي وجب نشرها يوميا و بانتظام".
و في ذات الشأن، أكد الناطق الرسمي للحكومة على نجاعة التدابير العملية و الواقعية التي اتخذتها الدولة و هو أمر "قد لا يختلف عليه اثنان من ذوي النوايا الحسنة"، مثلما قال.
و في رده على سؤل حول "تخوف المواطنين من أزمة غذائية" نتيجة الوباء، أعرب الوزير عن استغرابه من ذكر شيئ "لم يحدث بتاتا" و لم يظهر أي مؤشر لإمكانية حدوثه، إن على المدى القصير أو المتوسط أو البعيد.
و في هذا الإطار، أشار السيد بلحيمر إلى أن الجزائريين "اتسموا بالهدوء و تحلوا، عموما، بروح الانضباط"، متوقفا عند سلسلة التدابير التي اتخذتها الحكومة في هذا الاتجاه.
و بخصوص سؤال تمحور حول الإجراءات المقررة لحماية القطاع الخاص من الخسائر المترتبة عن وباء كورونا، تساءل الوزير عن سبب استثناء القطاع العمومي لدى الحديث عن هذا الجانب، ليؤكد في هذا الصدد بأن "الدولة الجزائرية تنظر للقطاع العمومي والقطاع الخاص على أساس أنهما وجهان لعملة واحدة وهي الاقتصاد الوطني".
و خلص إلى التأكيد على أن الدولة وعلى الرغم من انهماكها في إدارة الخطر الأعظم الذي يمثله الوباء، من زاوية الحفاظ على أرواح و سلامة المواطنين، إلا أن الحكومة دأبت على دراسة العواقب الاقتصادية للأزمة، و اتخاذ إجراءات "دفاعية ووقائية"، من شأنها تخفيف وطأة الأزمة على جميع المتعاملين الاقتصاديين على السواء.
و من بين هذه الإجراءات، على سبيل المثال لا الحصر، اتخاذ بنك الجزائر لسلسة من التدابير المرحلية والاستثنائية تقضي بتوسيع مجال وإمكانيات القرض لصالح الشركات المتضررة، علاوة على إعادة جدولة الديون التي حانت آجال دفع مستحقاتها، إلى غير ذلك.