نفط: "أوبك+" ستعمل على مراقبة الالتزام بتنفيذ اتفاق تخفيض الانتاج

صرح وزير الطاقة محمد عرقاب, الذي يرأس مؤتمر اوبك الاثنين بالجزائر ان دول المنظمة و حلفائها من المنتجين الاخرين يحضرون لكيفية مراقبة تطبيق اتفاق خفض انتاج النفط الذي سيدخل حيز التنفيذ بداية من الفاتح مايو قصد ضمان تحقيق توازن السوق و انتعاش الاسعار.
و قال السيد عرقاب لدى نزوله ضيفا على القناة الإذاعية الاولى "ان دور منظمة الدول المصدرة للنفط والدول غير الاعضاء يكمن في ان نحضر كيفية مراقبة تنفيذ اتفاق خفض الإنتاج المعلن عنه في اجتماع 12 ابريل الفارط و تطبيقه لأنه اتفاق مهم جدا لتحقيق توازن السوق و انتعاش الاسعار بالموازاة مع عودة الطلب على النفط تدريجيا".
وأضاف في ذات الصدد ان المشاورات متواصلة مع بعض دول اوبك وخارجها حول وضعية السوق العالمية للبترول و حول "كيفية تطبيق اتفاق خفض الإنتاج و التأكد من تنفيذه".
وكان بعض وزراء الدول الموقعة على اعلان التعاون اوبك وخارج اوبك قد عقدوا اجتماعا غير رسمي عن بعد مؤخرا و الذي تم خلاله تبادل وجهات النظر حول الوضع الحالي لسوق النفط وآفاقه على المدى القصير.
كما تم التأكيد خلال هذا اللقاء الذي ترأسه وزير الطاقة, محمد عرقاب بصفته رئيس مؤتمر المنظمة , على مواصلة المشاورات و برمجة لقاء اخر في اقرب الآجال.
من جهة اخرى, اكد السيد عرقاب ان هناك مشاورات "جد إيجابية" مع الدول غير الموقعة على اتفاق التعاون للانضمام الى مسعى تحقيق توازن السوق من خلال تخفيضات طوعية لإنتاجها من النفط و هو الامر ان تحقق سيسمح بامتصاص سريع لكميات النفط المتواجدة في السوق حاليا.
و توقع وزير الطاقة أن تنتعش أسعار النفط بداية من شهر مايو مع دخول اتفاق "اوبك+" لتخفيض الانتاج حيز التنفيذ، وبداية الرفع التدريجي لإجراءات في كثير من البلدان على غرار الصين و هو ما سيسمح بالتحسن التدريجي للطلب العالمي على المواد الطاقوية.
و اضاف انه بحسب الدراسات التي قام بها خبراء من اوبك و خارجها فانه يتوقع ان تتراوح اسعار النفط ما بين 35 و38 دولارا للبرميل وقد تصل الى حدود 40 دولارا في الثلاثي الثاني من هذه السنة.
وأضاف أن الأسعار يمكن أن تصل إلى المستويات التي عهدناها خلال السداسي الثاني من السنة الماضية وبداية السنة الجارية قبل تفشي وباء كورونا والتي كانت في حدود 50 الى 60 دولار.
واكد الوزير على استمرارية الإنتاج لدى سوناطراك التي هي بدون ديون داخلية ولا خارجية ومتمكنة من وسائل الانتاج ولديها اسطول بحري كبير، مما يجعلها في وضع جيد للتصدي لأزمة انهيار الاسعار .
كما تواصل سونلغاز لخدماتها و كذا شركة تفطال التي تمون كل مناطق البلاد بالمواد و المنتجات الطاقوية التي تعرف وفرة في هذه الظروف الصعبة, يضيف الوزير.
و ذكر في هذا الاطار بالإجراءات الاستباقية التي اتخذت خلال اجتماع مجلس الوزراء المنعقد في 8 مارس غداة فشل اجتماع اوبك + في التوصل لاتفاق خفض الانتاج.
و تقرر تخفيض النفقات الخاصة بالتسيير والاستثمار لقطاع الطاقة (سوناطراك و سونلغاز) ب 3ر 8 مليار دولار هذا العام، مضيفا ان هذه النفقات لن تلغى بل تؤجل الى غاية انتعاش الاسعار و تحصيل المداخيل.
كما اشار انه من اهم النقاط التي نوقشت خلال هذا الاجتماع هو تحقيق التنويع الاقتصادي حيث ان كل قطاع مطالب بوضع استراتيجية لبناء اسس صحيحة لهذا المسعى.
شراكة بين سوناطراك و سونلغاز لإنجاز 4.000 ميغاواط
و في رده على سؤال بخصوص تحقيق الإنتقال الطاقوي قال الوزير ان فوج عمل متكون من وزارات الطاقة التعليم العالي والبحث و البيئة يعد دراسة للتوصل الى ارساء نموذج طاقوي جديد هذه السنة يعتمد على الطاقات المتجددة فضلا عن تطوير الصناعات التحويلية و البيتروكيماوية.
كما كشف عن الانطلاق قريبا في انتاج 4.000 ميغاواط بالاعتماد على الطاقات المتجددة من خلال انجاز محطات تفوق طاقاتها لأول مرة 400 الى 500 ميغاواط.
و سينجز هذه المحطات مجمع سونلغاز بالشراكة مع مجمع سوناطراك من خلال شركة انتاج الكهرباء.