الصناعة الميكانيكية و الإلكترونية: نظام تفضيلي جديد يستبعد مجموعات "سي.كا.دي"

الجزائر – تضمن مشروع قانون المالية التكميلي 2020, الذي سيعرض قريبا على البرلمان للمناقشة و الاثراء, نظاما تفضيليا جديدا يهدف لإنعاش الصناعات الميكانيكية و الالكترونية والكهربائية من خلال إعفاءات جمركية وضريبية لكن مع استبعاد المجموعات الموجهة لصناعات التركيب "سي.كا.دي".
وفي هذا الاطار, يستفيد المتعاملون في مجال الصناعات الميكانيكية والإلكترونية والأجهزة الكهرومنزلية, من الإعفاء من الحقوق الجمركية والرسم على القيمة المضافة بالنسبة للمواد الأولية المستوردة أو التي تم اقتناؤها محليا لدى المتعاملين من الباطن, وفقا للمادة 61 من مشروع القانون المالية التكميلي.
و"تسجل المواد والمكونات المستوردة في قائمة كمية يتم إعدادها لكل سنة مالية, كجزء لا يتجزأ من قرار التقييم الفني الذي يمنحه الوزير المكلف بالصناعة, والذي يتعين على المتعامل المعتمد تقديمه لمصالح إدارة الجمارك والضرائب", حسب نص المادة المقترحة.
وفي مقابل ذلك, يمكن أن يستفيد المنتجون من حقوق جمركية بمعدل 5 بالمائة بالنسبة للمجموعات والمجموعات الفرعية والملحقات المستوردة بشكل منفصل أو في مجموعات, إذا تمكنوا من بلوغ معدل الإدماج المسجل في دفتر شروط قطاعهم.
ويهدف هذا الإجراء الجديد إلى تحفيز المتعاملين على بلوغ معدل إدماج وطني يمكن من ظهور صناعات حقيقية بدلا من التركيب الحالي, من خلال نظامين مختلفين.
واعتبرت الحكومة في عرض الاسباب, أن "الوضع الحالي للسوق الوطنية للسيارات الجديدة وكذلك التناقض بين الالتزام المنطقي لأولئك الذين استثمروا في نشاط التركيب لزيادة إنتاجهم ومبيعاتهم, وضرورة قيام الدولة بالحد من هذه المبيعات، يجعل من هذه المادة عقبة أمام تزويد السوق الوطنية بالسماح بسيادة للمنافسة الحرة, وجعل الامتيازات الجبائية الممنوحة للمركبين الذين ينشطون في وضع احتكار 'كارتل' في سوق أسيرة, عديمة الجدوى وتؤدي إلى نتائج عكسية".
وبالنظر لكون السياسة الحالية الرامية إلى إنشاء مشاريع حقيقية لتصنيع السيارات والإشراف عليها, من خلال نظام يحفز على بذل استثمارات فعالة لن تعود بالفائدة إلا بعد مرور ثلاث سنوات على الأقل, فإنه من الضروري رفع هذا الإجراء "التقييدي" تلبية حاجيات تزويد السوق الوطنية بمختلف السيارات السياحية والنفعية.
وعليه فسيكون بوسع وكلاء السيارات العودة إلى استيراد السيارات لكن مع مراجعة الحقوق الجمركية والرسم على المركبات الجديدة الذي سيعرف زيادة وفقا للمادة 19 من مشروع القانون.
وحسب عرض الاسباب فإنه من شأن هذا القرار أن "يضمن تزويد السوق مع الحد من الواردات من خلال فرض الرسوم الضرائب و ملء خزائن الدولة بالجباية".