المجلس الشعبي الوطني: لجنة المالية تدعو الى منح صلاحيات واسعة لمجلس المحاسبة للمحافظة على المال العام

دعا أعضاء لجنة المالية و الميزانية بالمجلس الشعبي الوطني يوم الخميس الى منح صلاحيات واسعة لمجلس المحاسبة في اطار مشروع التعديل الدستوري مؤكدين ان هذه الهيئة يمكن ان تلعب دور "اساسي وهام" في المحافظة على المال العام و التبليغ عن الاختلالات في التسيير المالي للخزينة العمومية.
و خلال مناقشتهم لمشروع قانون تسوية الميزانية لسنة 2017, التي تلت عرض رئيس مجلس المحاسبة السيد عبد القادر بن معروف, شدد أعضاء لجنة المالية و الميزانية بالمجلس الشعبي الوطني على ضرورة اعطاء صلاحيات واسعة لمجلس المحاسبة في اطار مشروع التعديل الدستوري من اجل تفعيل دوره ودعمه قانونيا في مراقبة التسيير المالي و تنفيذ الميزانية العامة للدولة.
واعتبر عضو اللجنة , النائب طواهرية الملياني عبد الباقي ان عدم تنفيذ التوصيات المدرجة في التقارير السابقة من طرف الوزارات المعنية يدل على ان دور المجلس كهيئة استشارية اصبح "دون جدوى" مما يستدعي اليوم -حسب قوله- "اعادة الاعتبار لهذه المؤسسة".
كما طالب من جهته النائب زين العابدين دديش بمراجعة المادة 192 من الدستور الحالي المتعلقة بمهام مجلس المحاسبة وذلك من اجل منحه "سلطة قضائية" و "تعزيز استقلالية" هذه الهيئة.
وقد عبر نفس المتدخل عن تأسفه لعدم وجود ركيزة قانونية تفرض الزامية تطبيق توصيات المجلس, معتبرا ان اعادة صياغة اكثر من 20 توصية سابقة في تقرير مشروع قانون تسوية الميزانية لسنة 2017 يدل على "ضعف" هذه الهيئة امام الحكومة و المجالس المحلية المنتخبة.
وتسألت النائب نجاة عمامرة خلال مدخلتها عن جدوى وجود مجلس للمحاسبة في ظل عدم الاخذ بعين الاعتبار بتوصياته التي وردت في التقارير لسنوات الماضية.
نفس الانشغال طرحته النائبة حليمة زيدان حول مدى اهمية تقديم تقرير عن مشروع القانون المتضمن تسوية الميزانية لسنة 2017 دون ان تطرأ تغييرات في نمط تسيير المالي و تدارك النقائص في هذا المجال.
و قدم ايضا أعضاء لجنة المالية و الميزانية عدة ملاحظات تخص جوانب من تقرير المجلس حول مشروع القانون, حيث طالبوا بتوضيحات حول غياب ارقام عن "الاختلاسات" و "التجاوزات التي سجلت في اعادة تقييم التكلفة المالية للمشاريع العمومية".
وعبر أعضاء اللجنة كذلك عن انشغالهم التام عن عدم وجود اليات لتدقيق الحسابات المصرفية و النقص في الامكانيات البشرية للمجلس من اجل القيام بمهامه على المستوى الوطني.
كما تطرق بعض المتدخلين الي قضية ضعف التحصيل الجبائي الذي يدل حسب قولهم عن "عدم تمكن المؤسسات المالية لمجابهة السوق الموازية" و "الضغوطات التي يمارسها بعض رجال الاعمال على اعوان مديريات الضرائب".
و في رده على انشغالات النواب, قال السيد عبد القادر بن معروف ان مجلس المحاسبة يأخذ بعين اعتبار كل ملاحظات التي وردت في النقاش و انها تشكل "دعم هام للهيئة".
في هذا الصدد, اكد السيد عبد القادر بن معروف انه سوف يدرج في التقارير المقبلة فصل خاص بالجانب التطبيقي للتوصيات لمعرفة مدى تجاوب مسيري الميزانية للملاحظات المدرجة في هذا الاطار بهدف اتخاذ قرارات و إجراءات ان تطلب الامر ذلك.
وفيما يخص مهام مجلس المحاسبة, اكد السيد بن معروف ان هذه الهيئة ما تزال حتى اليوم تلعب دور استشاري فقط حول ظروف تطبيق و تنفيذ قانون المالية و التأكد من صحة الارقام.
وفي هذا الموضوع ,اعترف رئيس المجلس بوجود "اطار ضيق" لتنفيذ التحريات على المستوى الوطني.
كما اعتبر السيد رئيس مجلس المحاسبة ان الإعفاءات الجبائية التي بلغت أكثر من 950 مليار دينار في سنة 2017 تعرقل تحسين التحصيل الضريبي وظلت تؤثر بشكل كبير على توازن الميزانية.