لجنة المالية بالبرلمان تدعو لمنح سلطة قضائية لمجلس المحاسبة

دعا أعضاء لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، أمس الاربعاء، خلال مناقشتهم لمشروع قانون تسوية الميزانية لسنة 2017 للأخذ بتوصيات مجلس المحاسبة في مجال مراقبة المالية العمومية مطالبين بمنحه سلطة قضائية لتفعيل دوره وعدم حصر مهامه كهيئة استشارية.
وخلال مناقشتهم التي تلت عرض وزير المالية عبد الرحمان راوية لنص القانون تطرق أعضاء لجنة المالية والميزانية الى الملاحظات التي أوردها مجلس المحاسبة في تقريره حول مشروع القانون المتضمن تسوية الميزانية للسنة المالية 2017، حيث طالبوا بالأخذ بتوصياته بعين الاعتبار، داعين في نفس الوقت إلى إعطائه سلطة قضائية في مراقبة المال العام وعدم اكتفاء بدوره كهيئة استشارية.
كما طالب أعضاء اللجنة بالحد من إعادة تقييم المشاريع والكف عن العمل بصناديق التخصيص الخاصة وتدقيق الحسابات عن طريق عصرنة آليات الصرف والمتابعة و تنفيذ الميزانية باللجوء إلى أساليب تخطيط واستشراف جديدة.
كما تطرق أعضاء لجنة المالية في انشغالاتهم الى ضعف التحصيل الجبائي وعدم استغلال المناصب المالية المتاحة.
وفي رده على انشغالات النواب، قال راوية ان وزارة المالية تأخذ بعين اعتبار ملاحظات مجلس المحاسبة وأنها تراسل الوزارات و الهيئات بهذا الصدد و كذلك اتخاذ قرارات و إجراءات ردعية ان تطلب الامر ذلك و هذا لتحسين التسيير المالي.
و بخصوص إعادة تقييم المشاريع، أكد راوية انه يلاحظ تحسن إيجابي في هذا الشأن في السنوات الأخيرة و ان إعادة تقييم المشاريع مسجلة بشكل اقل، و هو الأمر كذلك بالنسبة للتحصيل الضريبي الذي ينمو من سنة لأخرى بفضل الإجراءات المتخذة في هذا الشأن.
كما اعتبر راوية ان السوق الموازية و كذا الإعفاءات الضريبية تعرقل تحسين التحصيل الضريبي، مشيرا إلى ان توسيع المراكز الضريبية على المستوى الوطني والتكفل الأمثل بأعوان الضرائب سيقلص من تأثير هذه العوامل.
وفيما يتعلق بصناديق التخصيص الخاصة، قال راوية ان هذه الصناديق تتيح حقا "شيء من الحرية" في التصرف، لكنها تبقى تحت الرقابة و انه سيتم تقليصها في السنوات المقبلة بفضل التطبيق الكلي للقانون العضوي لقوانين المالية مع حلول 2023.
من جهته، قال الوزير المنتدب المكلف بالإحصائيات والاستشراف، بشير مصطفى، الذي حضر الجلسة، انه تم الانتهاء من تعيين أعضاء المجلس الوطني للإحصاء، الذي سيساهم في تحسين المنظومة الوطنية للإحصاء، مشيرا الى ان دائرته الوزارية تشتغل كذلك على "رؤية الجزائر 2035" التي تتضمن استراتيجيات القطاعات المختلفة، و هو ما سيعود بالفائدة على المنظومة الاقتصادية الوطنية فيما يتعلق بالإصلاح و الحوكمة.