رزيق: نحو إنشاء منظومة وطنية للمخابر لتعزيز عمليات مراقبة الجودة

أعلن وزير التجارة كمال رزيق يوم الأربعاء بالجزائر عن تفعيل المرسوم التنفيذي المتعلق بالمنظومة الوطنية للمخابر الذي سوف تضم كل المخابر العمومية و الخاصة لمختلف القطاعات لتعزيز عمليات مراقبة الجودة و المطابقة للسلع المستوردة و المحلية مما يسمح بالتعزيز حماية المستهلك وأخلقة النشاط التجاري.
واثر مداخلاته أمام أعضاء لجنة المالية و الميزانية للمجلس الشعبي الوطني في إطار مناقشة مشروع القانون المتضمن تسوية الميزانية للسنة المالية 2017، التي جرت يوم الأربعاء، برئاسة رئيس اللجنة طارق تريدي و بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان بسمة عزوار، صرح السيد رزيق ان وزارة التجارة تسعى الي اعادة تفعيل المرسوم المتعلق بالمنظومة الوطنية للمخابر الذي صدر في 1996 الخاص بإعداد بطاقية وطنية تضم كل المخابر الوطنية المعتمدة .
وافاد السيد رزيق ان وزارة التجارة احصت 39 مخبرا الى جانب المخبر الوطني إضافة الى 13 مخبرا في طريق الاستلام.
وأوضح ذات المسؤول ان إعداد منظومة المخابر ستضم كل المخابر الموجودة على التراب الوطني بما فيها تلك المتعلقة بالقطاعات الأخرى و التي ستشتغل في إطار "المصلحة العامة".
و في رده على أعضاء لجنة المالية و الميزانية في سؤال حول تنظيم الأسواق و الحد من المضاربة، اعتبر الوزير ان الدوريات التي قام بها في مختلف الأسواق طيلة شهر رمضان ضرورية من اجل تنظيم الأسواق و اخلقة العمل التجاري.
كما نفى الوزير في هذه المناسبة وجود ندرة في المواد الغذائية حيث أكد ان كميات السميد وغيره من المواد الواسعة الاستهلاك تكفي حاجة المواطن لشهور، مذكرا ان شهر رمضان لهذه السنة كان "احسن" من السنوات الماضية حيث كانت، حسب قوله، "هناك وفرة في الإنتاج رغم الظروف المالية و الصحية الصعبة الناجمة من جائحة كورونا".
وعن سؤال حول انعكاسات الاتفاقيات التجارية الإقليمية في إطار التبادل التجاري الحر على التجارة الخارجية و ترقية الصادرات، أشار الوزير بأن الجزائر بصدد تقييم الوضع مع إطارات القطاع و الخبراء الاقتصاديين.
وسيشمل التقييم الاتفاقيات المختلفة والتي تشمل اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي واتفاقية التبادل العربي الحر و حتى الاتفاقية التي تخص منطقة التبادل الحر الأفريقية لكي يتسنى معرفة انعكاسات هذه الاتفاقيات على الجزائر، يوضح السيد رزيق.
ضرورة عقلنة الاستيراد و ترقية الصادرات
اما فيما يتعلق بمشروع القانون المتضمن تسوية ميزانية للسنة المالية 2017، ذكر المتدخل ان قطاع التجارة استفاد من ميزانية التسيير قدرها 20،81 مليار دج تم استغلال 18،61مليار دج من هذا المبلغ الإجمالي ، أي بنسبة قدرها 89بالمئة.
وأوضح الوزير انه تم تقسيم ميزانية التسيير للسنة المذكورة بين الإدارة المركزية التي خصص لها 9،12 مليار دج (42بالمئة)، المديريات الولائية التجارية التي خصص لها مبلغ 11،02مليار دج (ما يمثل نسبة 53بالمئة) وأخيرا المديريات الجهوية للتجارة التي خصص لها 665مليون دج (4بالمئة).
وفيما يخص ميزانية التجهيز، فقد ذكر الوزير مبلغ 100 مليون دج المتعلق بدراسة مشروع تكملة مقر وزارة التجارة.
وقد رفع التجميد عن هذا المشروع وتم اختيار مكتب دراسات عمومي في سبتمبر 2018 لاستكمال الدراسة التي ستنطلق أشغاله فعليا في اقرب الآجال الممكنة، بحسب التفسيرات التي قدمها الوزير للنواب.
اما بخصوص المشاريع المنتهية فقد تم استلام 12 مفتشية إقليمية للتجارة، اربع مخابر لمراقبة النوعية و قمع الغش و ثلاثة مديرية ولائية، يشير التقرير الذي قدمه الوزير لأعضاء أجنة المالية و الميزانية.
وفيما يخص التجارة الخارجية، اكد السيد رزيق ان استراتيجية القطاع ترتكز من خلال إعداد و تنفيذ الميزانية على ترشيد النفقات و إعادة التوازنات في الميزان التجاري و ميزان المدفوعات عن طريق عقلنة الاستيراد و ترقية الصادرات خارج المحروقات بالتنسيق مع جميع الشركاء الفاعلين في المجال من هيئات حكومية و ارباب عمل و متعاملين اقتصاديين.
وفي هذا الصدد، أشار الى اجراءات من اجل تأطير الاستيراد من خلال إلغاء نظام رخص الاستيراد و تعويضه بنظام الإتاوة الإضافية وذلك قصد حماية المنتوج الوطني و تشجيع المؤسسات الناشئة و تقليص الواردات.
ومن اجل إضفاء اكثر فاعلية لهذا النشاط الاقتصادي و أخلقته، نوه الوزير بضرورة تكريس مبدأ التخصص المعتمد في نشاط الاستيراد في اطار دفتر الشروط.