أكد وزير المالية أيمن بن عبد الرحمان اليوم الثلاثاء بالجزائر ان دائرته الوزارية تسعى لإحداث "إصلاحات عميقة" على القطاع المالي تكرس مبدأ الشفافية و الرقابة الصارمة في تسيير المال العام. وفي تصريح لواج عقب تصويت أعضاء مجلس الأمة على مشروع قانون تسوية الميزانية لسنة 2017، قال السيد بن عبد الرحمان "هذه الإصلاحات التي نعتزم تفعيلها سوف تسمح للبلاد المضي قدما نحو تحقيق شفافية أكبر في تسيير المال العام ". وتابع " نحن حاليا بصدد اجراء تقييم شامل لأداء القطاع من اجل ضبط و تحديد الإصلاحات الواجب تنفيذها على المنظومة المالية مرحليا و أول ورشة سنقدم عليها هي الإصلاح الجبائي و المصرفي يله مشروع رقمنة القطاع الذي يشكل أولوية في الوقت الحالي". وكان وزير المالية السيد بن عبد الرحمان قد عرض مشروع قانون تسوية الميزانية لسنة 2017 في وقت سابق من تهار اليوم أمام اعضاء مجلس الأمة . وصادق اعضاء مجلس الأمة اليوم الثلاثاء بالأغلبية على نص القانون خلال جلسة علنية ترأسها السيد صالح قوجيل رئيس المجلس بالنيابة، بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان، بسمة عزوار، وعدد من أعضاء الحكومة. وصوت 105 نائبا ب"نعم" و صوت نائبا واحدا ضد نص مشروع القانون فيما لم يسجل أي امتناع عن التصويت. وفي كلمة ألقاها بعد التصويت على نص القانون، أكد وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان أن عرض مشروع النص على اللجنة وبعدها في جلسة علنية بالمجلس سمح بمناقشة عميقة له وتحديد النقائص و الثغرات التي تشوبه. وأكد الوزير أن" الحكومة تولي عناية واهتمام بالغين للتكفل التدريجي بالتوصيات والملاحظات الوجيهة التي قدمتها لجنتي المالية والميزانية للبرلمان بغرفتيه وتوجيهات مجلس المحاسبة من أجل تدارك النقائص المسجلة وإيجاد حلول للتساؤلات المعبر عنها.
