أحزاب تدعم مسعى تبون

بعد تأكيده المضيّ في فصل السياسة عن المال
**
نزل إعلان الوزير الأول عبد المجيد تبون عن اعتزامه المضي إلى أبعد مدى في فصل السياسة عن المال بردا وسلاما على كثير من التشكيلات السياسية التي أعلنت دعمها لمسعى تبون الذي يحظى بتزكية رئيس الجمهورية وفق ما جاء في بيان الوزارة الأولى وهو مسعى يعتبره سياسيون أقصر طريق لمحاربة الفساد الذي استشرى في كثير من القطاعات.
وجاء في بيان وزعته خلية الإتصال التابعة لديوان الوزارة الأولى حمل عنوان (التذكير): (إن تكريس مبدأ الفصل بين السلطة السياسية وسلطة المال مدرج في مخطط عمل الحكومة الذي حظي بتزكية فخامة رئيس الجمهورية في مجلس الوزراء وبمصادقة البرلمان بغرفتيه المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة بالإجماع وهو رد صريح على تعليق المنظمات الثمانية التي اتهمت تبون بضرب التوافق والإضرار بمحتوى العقد الوطني الإقتصادي والإجتماعي بعد حادثة طرد حداد من احتفالية المدرسة العليا للضمان الإجتماعي قبل أيام.
وقد شدد بيان الوزارة الأولى أن لا شيء يمكن أن يثني إرادة الحكومة التي ستظل ملتزمة بحزم بإنجاز الأهداف المسطرة في مخطط عملها تطبيقا لبرنامج فخامة رئيس الجمهورية المصدر الوحيد للشرعية.
واعتبر محللون أن ما ورد في الفقرة الأخيرة من بيان مصالح تبون رسالة من الوزير الأول لخصومه أن تحركه يحظى بموافقة رئيس الجمهورية المصدر الوحيد للشرعية.
مقري يثمّن توجه الحكومة لفصل المال على السياسة
ثمن رئيس حركة مجتمع السلم عبد الرزاق مقري توجه الحكومة الجديد لمحاربة مافيا رجال الأعمال والخطوات الجبارة التي باشرها الوزير الأول لفصل المال عن السياسة رافضا في الوقت ذاته أن يمنح الجزائريين صك على بياض ل تبون في حربه على رجال الأعمال الذين كونوا ثرواتهم من الخزينة العمومية دون أن يوفوا بالتزاماتهم.
وجاء موقف مقري الذي نشره على صفحته بالفايسبوك موقفه من قضية علاقة المال بالسياسة ليؤكد أنه يساند هذا التوجه الجديد إن صادقت نواياه لكنه هل سيتجه -حسبه- للإصلاح بدون أوامر من الرئيس من الذي سيسنده في مسعاه داخل النظام السياسي؟ هل ستكون مساندتنا له كافية؟ وهل ستكون له الجرأة ليذهب للإصلاح السياسي الذي يديم الإصلاح الاقتصادي ويرشده؟ هل سيتجه لتحقيق آليات الرقابة على المال العام وعلى الشأن العام؟ هل سيذهب لإعادة بناء المؤسسات على أساس الإرادة الشعبية والكفاءة والنزاهة؟ هل له القدرة على التوقف عن تزوير الانتخابات؟
النهضة تدعو إلى محاربة الفساد والحفاظ على المال العام
دعت حركة النهضة على لسان أمينها العام محمد ذويبي أمس الجمعة بالجزائر العاصمة إلى محاربة الفساد والحفاظ على المال العام.
وقال السيد ذويبي في افتتاح الدورة العادية للمجلس الشوري للحركة أن حزبه يجدد دعوته إلى محاربة الفساد والحفاظ على المال العام وذلك من أجل حماية وصون مؤسسات الدولة والمصلحة العامة .
كما شدد أيضا على ضرورة تطهير الساحة من استغلال المال الفاسد ورهن القرار السياسي للدولة لاسيما في ظل الوضع الاقتصادي الحالي .
وفي سياق متصل اعتبر السيد ذويبي أن الأزمة المالية التي تخنق الاقتصاد الوطني لا تسمح بتحقيق أي نمو ايجابي في ظل الانهيار المستمر لأسعار النفط .
وذكر في ذات السياق أن حديث الحكومة عن المشروع الاقتصادي الجديد مجرد ترويج لفظي لشعارات يصعب إثبات مصداقيتها في الواقع خاصة في ظل المخاطر التي تهدد السلم الاجتماعي .
من جهة أخرى ثمنت حركة النهضة كل خطوة تهدف إلى إعادة الاعتبار لعناصر الهوية الوطنية من بينها تعميم استعمال اللغة العربية في الإدارة وفي مؤسسات الدولة .
وعلى الصعيد الدولي نددت الحركة بالتجاوزات التي تمارسها سلطات الكيان الصهيوني بعد أن أقدمت على غلق المسجد الأقصى واصفا ذلك ب التصعيد الخطير والخطوة التي تندرج ضمن مخططات تهويد المسجد الأقصى .
حزب العمال يُطالب باسترجاع الأموال المنهوبة
عبر حزب العمال عن مساندته المطلقة للوزير الأول عبد المجيد تبون في حملته ضد غلق أبواب السلطة في وجه بعض رجال المال والأعمال معتبرا أن موقف تبون الأخير يدخل في صالح حماية المال العام من النهب.
وقال المكلف بالإعلام لحزب العمال جلول جودي في تصريح لموقع سبق برس إن تشكيلته السياسية ناضلت منذ سنين من أجل الفصل الفعلي بين المال والسياسة خاصة في ظل بروز رجل الأعمال علي حداد خلال الفترة الماضية مشيرا إلى أن سياسية حزب العمال مع تشجيع القطاع الخاص لخلق الثروة وليس لنهب المال العام عن طريق فتح مؤسسات اقتصادية لتهريب العملة إلى الخارج.
وفي السياق ذاته طالب ذات المتحدث حكومة تبون بضرورة استرجاع أموال الضرائب المقدرة ب12 ألف مليار دينار وكذا التحقيق في هوية مالكي العقار الصناعي حماية للاقتصاد الوطني وأموال الشعب.
الإصلاح تدعو إلى تغيير تعامل الحكومة مع بعض رجال المال
أشاد رئيس حركة الإصلاح الوطني فيلالي غويني بموقف الوزير الأول عبد المجيد تبون المتمثل في إبعاد السلطة عن المال. وطالب في هذا السياق بإقصاء رئيس المركزية النقابية عبد المجيد سيدي السعيد من المشاركة في لقاء الثلاثية مستقبلا.
وقال فيلالي غويني في تصريح للموقع المذكور سابقا إن موقف الوزير الأول عبد المجيد تبون يطال رجل الأعمال علي حداد وجماعته معتبرا هذه الخطوة بالتصحيحية وكان من المفروض القيام بها منذ زمن حماية للمال العام.
كما شدد رئيس حركة الإصلاح على ضرورة تغيير تعامل الحكومة مع بعض رجال المال والأعمال التي لم تطالهم الألسن وتقارير الصحافة خاصة وأن العديد منهم يتخندقون في المؤسسات المنتخبة على غرار المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة تشبثا بالحصانة التي تحميهم من المتابعة القضائية.
الأفلان: رجال الأعمال مطالبون بترك السياسة لأصحابها
شددت النائب عن جبهة التحرير الوطني خيرة بونعجة على ضرورة فصل المال عن السياسة مضيفة أن للسياسة رجالها ولعالم المال والأعمال رجاله.
ووصفت النائب عن الأفلان في تصريح لموقع سبق برس موقف الوزير الأول عبد المجيد تبون بخصوص الفصل بين المال والسلطة بالقرار السياسي الجريء والشجاع في نفس الوقت لما له من انعكاسات إيجابية على مستقبل البلاد والعباد.
كما أوضحت ذات المتحدثة أن العديد من رجال الأعمال يدخلون عالم السياسة لقضاء مآربهم ومصالحهم وحان الوقت لمحاسبتهم وإخراجهم من دوائر صنع القرار مضيفة أن خدمة الجزائر لا تكون إلا بممارسة السياسة فقط فيمكن لهؤلاء رجال المال والأعمال خدمة البلاد والعباد من الناحية الاقتصادية خاصة في الوضع الراهن الذي يحتم تكاتف الجهود للخروج من الأزمة الاقتصادية التي تضرب العالم بأخف الأضرار.
ومن جهتها ثمنت رئيسة حزب العدل والبيان نعيمة صالحي موقف الوزير الأول عبد المجيد تبون من توغل رجال المال داخل دواليب السلطة السلطة.
واعتبرت نعيمة صالحي في تصريح لموقع سبق برس الذي أنجز تقريرا متميزا عن الموضوع أن الجزائر مهددة بالطبقية بفعل تجذر رجال المال في السياسية ومحاولتهم دخول دوائر صنع القرار خدمة لمصالحهم ولو على حساب أموال الشعب.
كما شددت النائب عن ولاية بومرداس على ضرورة فصل المال عن السياسة خاصة وأن البلاد تعيش حالة اقتصادية صعبة في ظل تدهور أسعار البترول وانعكاساته السلبية على القدرة الشرائية للمواطنين وهو ما يشكّل مناخ ملائم لتدخل رجال الأعمال في السلطة.