تجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان يحذر من الانتهاكات الخطيرة بحق الأسرى الصحراويين في السجون المغربية

جدد تجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان تحذيره من "الوضع الخطير" الذي يواجهه الاسرى المدنيين الصحراويين بسجون الاحتلال المغربي مع استمرار المحاكمات "الصورية" والاحكام "القاسية" الصادرة بحقهم من قبل النظام المغربي الذي "يستغل انشغال العالم بجائحة (كوفيد-19) التي لم يسلم من خطرها أبناء الشعب الصحراوي بمعتقلاته".
وأبدى التجمع "قلقه إزاء معاناة الاسرى المستمرة مع مواصلة الدولة المغربية في إصدار الأحكام القاسية والجائرة في حق السجناء السياسيين الصحراويين ، بالاعتماد على تقنية الفيديو وإجراء المحاكمات عن بعد بشكل يجعل هذه المحاكمات غير شرعية وفاقدة لشروط ومعايير المحاكمة العادلة ، في ظل التفشي العالمي الواضح لجائحة فيروس كورونا وتردي الأوضاع الصحية المزرية للسجناء السياسيين الصحراويين بمختلف السجون المغربية".
وأشار التجمع في هذا السياق -وفقا لما ذكرته وكالة الانباء الصحراوية (واص)- الى أن "المحكمة الابتدائية بغرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالعيون المحتلة، أصدرت الاربعاء الماضي حكما صوريا مدته سنة سجنا نافذة ضد المعتقلين السياسيين الصحراويين منصور عثمان الموساوي وسيداتي السالك بيكا ، بعد سلسلة طويلة من التأجيلات شابتها خروقات متعددة يبقى أبرزها الاحتفاظ قسرا بالسجين السياسي الصحراوي منصور عثمان الموساوي رهن الاعتقال الاحتياطي ، على الرغم من صدور حكم جائر سابق ضده مدته 30 يوما سجنا نافذا ، ورفض المحكمة استدعاء لائحة من الشهود أو المصرحين تقدمت هيئة الدفاع بها من أجل ضمان الحق في البراءة".
ومن صور المعاناة التي يعيشها الاسرى الصحراويين في سجون الاحتلال المغربي، يضيف التجمع، "حالات التأجيل التي لا تنتهي لمحكماتهم والتي تضعهم في وضعية نفسية صعبة" .
ومن بين هاته التأجيلات ، "الحكم الذي أصدرته المحكمة الاستئنافية بغرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بمراكش المغربية يوم الثامن يوليو الجاري والذي أرجأت بموجبه محاكمة الطالب والسجين السياسي الصحراوي الحسين إبراهيم البشير أمعضور إلى غاية 22 من نفس الشهر بسبب رفضه التام لإجراء محاكمته باستعمال تقنية الفيديو".
وطالب الاسير بمحاكمة "في جلسة علنية تسمح له بالدفاع عن نفسه وقناعته السياسية بعد أن كان قد تعرض للاعتقال السياسي ولمحاكمة قاسية ابتدائيا بلغت 12 سنة سجنا نافذة في غياب تام لأبسط شروط ومعايير المحاكمة العادلة".
وأكد تجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان أن "الدولة المغربية لا تكتفي باعتقال ومحاكمة السجناء السياسيين الصحراويين، بل تقوم بمضايقتهم والامتناع عن تقديم العلاج والدواء لهم مع تعريض زنازنهم للتفتيش باستمرار، كحالتي السجينين السياسيين الصحراويين أحمد البشير أحمد السباعي المحكوم بالسجن المؤبد ومحمد لمين عابدين هدي المحكوم ب25 سنة سجنا نافذة ، المتواجدين معا بالسجن المحلي تيفيلت 02 بالخميسات المغربية".
ونتيجة هذه الإجراءات "التعسفية" و"الانتقامية" دخلت مجموعة من السجناء السياسيين الصحراويين من معتقلي قضية "أكديم إزيك" بذات السجن الجمعة الماضية في "إضراب إنذاري عن الطعام مدته 48 ساعة" .
من جانبها، ناشدت اللجنة الوطنية الصحراوية لحقوق الإنسان الامم المتحدة و مجلس الأمن وكذا المنظمات الإقليمية (الاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي واللجنة الدولية للصليب الأحمر) والمنظمات الدولية غير الحكومية "التدخل لحماية الاسرى الصحراويين من بينهم معتقلو مجموعة أكديم إزيك وانقاذهم من سياسة اللامبالاة والإهمال الطبي المتعمد في حقهم ".
وذكرت اللجنة في بيان لها - أول أمس السبت - "ان الإدارة العامة للسجون المغربية ولأسباب سياسية وانتقامية في حق المعتقلين السياسيين الصحراويين، تعتمد منعهم وحرمانهم من حقهم العادل في التطبيب والعلاج، فضلا عن التضييق الممنهج والظروف الاعتقالية المزرية، بما في ذلك الأخطار المحيطة بهم والمرتبطة بتفشي جائحة فيروس كورونا بالسجون المغربية".
وعبرت اللجنة عن "شديد القلق من استهتار الدولة المغربية بحياة وسلامة جميع المعتقلين السياسيين الصحراويين بالسجون المغربية"، وطالبت "النظام المغربي باحترام الاتفاقيات والمعاهدات الدولية ذات الصلة واحترام مقتضيات القانون الدولي الإنساني واختصاصاته القضائية الواردة في اتفاقيات جنيف المتعلقة بحالة معتقلي مجموعة أكديم إزيك وطبيعة الصحراء الغربية المحتلة كإقليم غير مستوفى تصفية الاستعمار ومسجل ضمن اللجنة الرابعة للأمم المتحدة المعنية بتصفية الاستعمار".