أعلن وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية سيد أحمد فروخي اليوم الثلاثاء بمستغانم أن البرنامج الجديد للنهوض الاقتصادي والاجتماعي بقطاع الصيد البحري يصبو إلى إنتاج 166 ألف طن من الأسماك سنويا. وقال السيد فروخي في تصريح خص به /وأج على هامش زيارته لولاية مستغانم أن "معدل الإنتاج الوطني السنوي حاليا هو 100 ألف طن ونطمح للوصول قريبا إلى 166 ألف طن سنويا." ويسمح هذا الهدف -يضيف الوزير- بتلبية احتياجات المستهلكين من ناحية الوفرة وتدعيم السوق الوطنية بأصناف متنوعة تساهم في إدماج البروتينات البحرية في النظم الغذائية للجزائريين. وقال سيد أحمد فروخي أن القطاع انتهى من تحديد الأرقام و الأهداف السنوية لتطوير نشاطات الصيد البحري وتربية المائيات "وهو حاليا في مرحلة التجسيد الميداني لخارطة الطريق الجديدة على مستوى الولايات." ويسمح هذا البرنامج -وفقا للوزير- بتطوير نشاط الصيد في أعالي البحار مع المحافظة على نشاطات الصيد الساحلي وتطوير شعبة تربية المائيات بالموازاة مع بعث صناعة واقتصاد صيدي يمكن من خلق الثروة وتوفير مناصب شغل جديدة. وأضاف السيد فروخي أن مساهمة نشاطات الصيد البحري بمختلف أنواعها في الاقتصاد الوطني يتطلب معايير جديدة ليصبح لها دورا بارزا في الاقتصاد العام والمحلي وتقديم موارد جديدة تخلف الموارد الكلاسيكية مع خلق القيمة المضافة والشغل. وبخصوص تأثيرات جائحة كورونا (كوفيد-19) على قطاع الصيد البحري والمنتجات الصيدية، أكد الوزير أن "الدولة قامت بالتكفل بالمهنيين بالرغم من أن النشاطات لم تعرف توقفا بالمقارنة مع القطاعات الأخرى بفضل مجهودات السلطات المحلية التي ساهمت في توفير الظروف المواتية لاستمرار النشاط وضمان تزويد الأسواق بالمنتجات البحرية." واستفاد أزيد من 15 ألف مهني ينشطون بقطاع الصيد البحري وتربية المائيات على المستوى الوطني من المنحة التضامنية التي أقرها رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون "بالرغم من أن تأثير الجائحة كان محدودا في بعض المواقع من ناحية الإنتاج وكذا على مستوى التسويق"، مثلما أشار إليه الوزير.
