الحفاظ على مخزون الموارد الصيدية ركيزة أساسية للإستراتيجية الوطنية

يشكل الحفاظ على مخزون الموارد الصيدية "ركيزة أساسية" للإستراتيجية الوطنية لتنمية القطاع حسبما صرح به يوم الخميس بوهران وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري سيد أحمد فروخي.
وأبرز الوزير في منتدى المجمع الصحفي "واست تريبين" المنعقد على هامش الطبعة السادسة للصالون الدولي للصيد البحري وتربية المائيات أن "الحفاظ على مخزون الموارد الصيدية يهدف إلى بناء نموذج مستدام ومتنوع وفعال على الصعيد الاقتصادي".
وترتكز الإستراتيجية الوطنية في هذا المجال المتضمنة في مخطط "أكواباش" على تنمية تربية المائيات البحرية يضيف السيد فروخي مؤكدا على ضرورة "الحفاظ على التوازن بين الموارد والاستثمارات والطلب".
و حسب الوزير فإن الحفاظ على المخزون السمكي "يرمي إلى الإبقاء على مستوى للصيد يمكن أن يلبي الطلب المتزايد للمستهلكين مع تمكين المهنيين من الحفاظ على أنشطتهم واستثماراتهم وجعلها ذات مردودية مع الأمل حتى في أن يستلم أبنائهم هذه النشاطات".
كما يهدف النموذج قيد الإعداد أيضا - يقول للسيد فروخي- إلى "تشجيع إدماج العديد من الشباب في أنشطة الصيد البحري إضافة إلى العديد من مناصب الشغل المستحدثة بفضل الدينامكية القائمة في سياق الإنعاش الاقتصادي".
وبعد التأكيد على أهمية ديمومة الموارد من خلال تطوير تربية المائيات لاحظ الوزير "إننا نستغل حاليا تسعة ملايين هكتار من الفضاءات حيث تتراوح كميات الأسماك التي يتم صيدها بين 100 ألف و120 ألف طن".
"ولكن إذا أخذنا 10.000 هكتار فقط من هذه ال 9 ملايين هكتار وننشئ بها نشاط تربية المائيات البحرية كما هو الحال في عين الترك وكريستل (وهران) وهنين (تلمسان) ومناطق ساحلية أخرى يمكن أن يصل الإنتاج إلى 80000 طن أي ما يعادل تقريبا إنتاج الصيد" حسب السيد فروخي.
وذكر أن "جميع المختصين يجمعون على التحذير من أن الاستغلال المفرط للموارد الصيدية سيؤدي حتما إلى انهيار المخزون في ظرف ثلاث أو أربع سنوات" مشيرا في هذا السياق إلى حالات بعض البلدان التي عرفت إنهيار مخزون عدة أصناف من السمك لعدم مراعاة المعايير المطلوبة.
كما تطرق الوزير أيضا إلى جملة من التدابير الرامية إلى الترقية النوعية مثل عصرنة المنشآت وتهيئة الفضاءات الساحلية والشراكة في إطار التعاون الدولي.