السياسة الجديدة لقطاع التضامن الوطني تركز على إدماج الفئات الهشة في التنمية الاقتصادية

أكدت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة والعمل والتشغيل والضمان الاجتماعي بالنيابة، كوثر كريكو، أن السياسة الجديدة للقطاع تركز على إدماج الفئات الهشة في التنمية الاقتصادية من خلال تكوينهم وتدعيمهم للاستفادة من قروض وكالة تسيير القرض المصغر.
وأوضحت الوزيرة خلال زيارة قادتها الى ولاية تمنراست اليوم الاثنين أن قطاع التضامن يرتكز أساسا على "توسيع استعمال التكنولوجيا من خلال رقمنة كل المعطيات المتعلقة بالقطاع لتحديد المستفيدين وطبيعة المساعدات المقدمة لهم"، مشيرة إلى أنه تم استحداث "عدة خدمات إلكترونية، سواء فيما بتعلق بالتبليغ عن الشخص المسن في حالة خطر أو التبليغ عن الأشخاص بدون مأوى وكذا خدمة الاستشارات الأسرية الموجهة للعائلات المتضررة من جائحة كورونا".
وأبرزت السيدة كريكو أنه منذ بداية جائحة كورونا، تم اتخاذ "عدة اجراءات وقائية لحماية المقيمين بدور المسنين ومؤسسات الطفولة المسعفة من هذا الوباء"، مشيرة إلى أنه لحد الآن "لم تسجل أية حالة وفاة بهذه المراكز".
وأشادت بالمناسبة بجهود عمال القطاع في حماية هذه الفئة.
إقرأ أيضا: وزارة التضامن تطلق خدمة الكترونية للتكفل بالمرأة بعد رفع الحجر الصحي
وفيما يتعلق بقطاع العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، كشفت الوزيرة عن اطلاق "حملة وطنية تحسيسية للتوعية بضرورة الانتساب لصندوق الضمان الاجتماعي للعمال غير الأجراء والترويج للامتيازات والحقوق التي يمكن أن يستفيد منها المنتسبون لهذا الصندوق أو الصناديق التابعة للقطاع".
وأشارت السيدة كريكو الى أن وجود "تكامل كبير بين قطاعي التضامن والعمل في عملية التكفل بالفئات الهشة وادماجها في عالم المقاولاتية لتحقيق التنمية الاقتصادية".