كريكو: السياسة الجديدة لقطاع التضامن ترتكز على استغلال أوسع للتكنولوجيا الحديثة

أكدت كوثر كريكو وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة والعمل والتشغيل والضمان الاجتماعي بالنيابة أن السياسة الجديدة للقطاع تركز على ادماج الفئات الهشة في التنمية الاقتصادية، من خلال تكوينهم وتدعيمهم للاستفادة من قروض وكالة تسيير للقرض المصغر.
وأكدت الوزيرة أن هذه الاجراءات تهدف لتحقيق الاستقلال المالي للمستفيدين وخروجهم من دائرة الاعوزاز، وبتالي ومساهمتهم في تحقيق التنمية الاقتصادية.
وفيما يتعلق بتحسين الخدمة المقدمة للفئات التي يتكفل بها القطاع، أوضحت الوزيرة أن القطاع يرتكز أساسا في توسيع استعمال التكنولوجيا من خلال رقمنة كل المعطيات المتعلقة بالقطاع، لتحديد المستفيدين وطبيعةالمساعدات المقدمة لهم بدقة.
مشيرة إلى أنه تم استحداث في هذا المجال عدة خدمات إلكترونية، سواء فيما بتعلق بالتبليغ عن الشخص المسن في حالة خطر، أو التبليغ على الأشخاص بدون مأوى، وكذا خدمة الاستشارات الأسرية الموجهة للعائلات المتضررة من جائحة كورونا، والجيش الأبيض يستشير الموجهة لعائلات الأطقم الطبية، وخاصة النساء منهم.
وأبرزت الوزيرة على هامش الزيارة التي قادتها الى ولاية تمنراست أنه تم تخصيص 700 مشروع في اطار وكالة تسيير القرض المصغر موزعة على مختلف بلديات الولاية خلال سنة 2020.
وأضافت الوزيرة أنه منذ بداية جائحة كورونا تم اتخاذ عدة اجراءات وقائية لحماية المقيمين بدور المسنين ومؤسسات الطفولة المسعفة من هذا الوباء.
مشيرة إلى أنه لحد الآن لم تسجل أي حالة وفاة بهذه المراكز، حيث حيت بالمناسبة عمال القطاع الذين يبذلون جهود كبيرة لحماية هذه الفئة، وفيه من آثر الحجر والبقاء مع المقيمين على الجو العائلي.
وفيما يتعلق بقطاع العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي أكدت الوزيرة انه سيتم إطلاق حملة وطنية تحسيسية كبرى للتوعية بضرورة الانتساب لصندوق الضمان الاجتماعي للعمال غير الاجراء، والترويج للامتيازات والحقوق التي يمكن أن يستفيد منها المنتسبين لهذا الصندوق أو الصناديق التابعة للقطاع.
وأبرزت السيدة الوزيرة أنه في تكامل كبير بين بين قطاعي التضامن والعمل في عملية التكفل بالفئات الهشة وادماجهم في عالم المقاولاتية وتحقيق التنمية الاقتصادية.