أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية, كمال بلجود, يوم الأربعاء بالجزائر أن الدولة ستعوض المتضررين من حرائق الغابات بعد القيام بخبرة ميدانية في الولايات المتضررة محذرا من التصريحات الكاذبة التي تهدف الى الاستفادة من هذه التعويضات. وأوضح الوزير خلال تصريح للصحافة بعد اجتماع اعضاء اللجنة الخاصة بمتابعة حرائق الغابات برئاسة الوزير الاول، عبد العزيز جراد، أن الدولة ستعوض المتضررين من الحرائق وأن التعويض سيكون على أساس خبرة يتم انجازها في الميدان على مستوى الولايات المعنية". وأضاف في هذا السياق انه سيتم ايضا التحقيق في مدى مطابقة التصريحات التي سيقوم بها المتضررون. "الدولة ستقدم اعانة للذين تضرروا لكن كل من قام بتصريحات كاذبة سوف يطبق عليه القانون"، حسب قوله. واكد السيد بلجود ان التعويض سيكون ماديا اي بعدد الاشياء التي فقدها المتضرر كأشجار مثمرة وخلايا نحل. وحسب الحصيلة التي قدمها وزير الداخلية، فان الحرائق التي مست 40 ولاية في شرق وغرب وحتى في جنوب البلاد قد اتلفت الى غاية اليوم حوالي 10.000 هكتار من اشجار الغابات, منها 1000 هكتار من المحاصيل الزراعية و50 شجرة مثمرة و 3600 نخلة و457 خلية نحل و120 رأس من الغنم و10 رؤوس من البقر و2000 دجاجة . اما فيما يخص الجانب البشري, عبر السيد بلجود عن ارتياحه لعدم تسجيل أي خسائر بشرية ماعدا بعض الجرحى منهم مواطن وثلاثة عناصر من حراس الغابات وعنصر من الحماية المدنية. ويعود هذا حسب قوله، الى "تجنيد كل الوسائل من طرف الدولة"، مبرزا انه تم تسخيرفي اطار مواجهة الحرائق أكثر من 20000 عنصر من محافظة الغابات والحماية المدنية و68 رتل متنقل ومئات الشاحنات ومروحيات تابعة للحماية المدنية. وفي رده عن سؤال عن الاسباب وراء هذه الحرائق، كشف وزير الداخلية أن التحقيقات أسفرت عن وجود "ايادي متسببة" في ذلك بحيث قامت مصالح الامن الى غاية اليوم باستدعاء 15 شخصا عبر الولايات الذين تسببوا في هذه الحرائق من بينهم ثلاثة تم وضعهم في الحبس المؤقت. واوضح الوزير ان التحقيق متواصل لتحديد دوافع هذه التصرفات و انه تم توقيف هؤلاء الاشخاص في كل من ولاية الطارف، باتنة، وجيجل، و تيبازة، و المدية. و بهذه المناسبة, دعا السيد بلجود الجميع الى مساهمة في محاربة هذه الظاهرة مشيد بالدور "الفعال" الذي لعبه المجتمع المدني حيث ساعد العديد من مواطنين أعوان الغابات في اخماد النيران. كما وجه وزير الداخلية نداء للمواطنين مطالبا اياهم بمزيد من اليقضة معتبرا أن حماية الثروات الطبيعية مسؤولية الجميع.
