ولاية الجزائر تشدد على التقيد الصارم بالبروتوكولات الصحية بالشواطئ وفضاءات التسلية

أكدت مصالح ولاية الجزائر في بيان لها يوم الأحد على ضرورة التقيد الصارم بالبروتوكولات الصحية المرتبطة بالوقاية من تفشي فيروس كورونا بعد أن أجازت الدخول للشواطئ المرخصة وفضاءات التسلية والترفيه بداية من السبت القادم.
وأوضح البيان الذي نشر على صفحة الفايسبوك لولاية الجزائر أنه "على إثر قرار الوزير الأول المتضمن الفتح التدريجي والمراقب للشواطئ وفضاءات التسلية والإستجمام والترفيه والفنادق والمطاعم وذلك في ظل التقيد الصارم بالبروتوكولات الصحية المرتبطة بالوقاية والحماية من انتشار فيروس كورونا ينهي والي ولاية الجزائر لكافة مواطني ومواطنات العاصمة أنه تقرر إعتبارا من يوم السبت 15 أغسطس 2020 اجازة الدخول للشواطئ المرخصة والمراقبة وأماكن الإستجمام وفضاءات التسلية والترفيه مع الامتثال لنظام المرافقة الوقائية".
وأكدت مصالح الولاية على إجبارية إرتداء القناع الواقي واحترام التباعد الجسدي بمسافة متر ونصفر على الأقل, كما شددت على ضرورة وضع ملصقات تتضمن التذكير بالتدابير الوقائية الصحية على مستوى مختلف نقاط الدخول إلى الأماكن وتنظيم أماكن مناسبة لركن السيارات وكذا قياس درجة حرارة المصطافين مسبقا وعند الضرورة من طرف عناصر الحماية المدنية على مستوى مداخل الشواطئ عن طريق أجهزة قياس الحرارة.
وأكدت ذات المصالح على توفير صناديق مخصصة للتخلص من الأقنعة والقفازات والمناديل المستعملة ووضعها تحت تصرفهم.
وفيما يتعلق باستئناف نشاط الفنادق والمطاعم والمقاهي, ذكر ذات البيان أن ذلك "يظل متوقفا على تنفيذ بروتوكول صحي للوقاية والحماية".
اقرأ أيضا : الحجر الصحي بالجزائر العاصمة: تمديد صلاحية تراخيص التنقل الاستثنائية ل 31 أغسطس
ويتضمن هذا البروتوكول, حسب نفس البيان, إستخدام الشرفات من باب الأولوية واستغلال طاولات واحدة من بين إثنين في الفضاءات الداخلية وارتداء القناع الواقي إجباريا وتنظيم التباعد الجسدي داخل المحل وخارجه وكذا التطهير المنتظم للأماكن والطاولات والكراسي وفضاءات التجيهزات.
وأشار ذات البيان أن البروتوكول يتضمن أيضا ضرورة وضع ممسحات مطهرة للأحذية عند المداخل والتنظيف المنتظم للأقمشة والمناشف وبدلات العمل إلى جانب وضع محلول مطهر في متناول الزبائن ومنع إستعمال مكيفات الهواء والمراوح.
وأكد البيان أن عدم الإمتثال لهذه التدابير سيؤدي إلى الغلق الفوري للفضاء أو النشاط المعني.
وفيما يخص مراسم الزواج وغيرها على مستوى قاعات الحفلات والفنادق والمطاعم ستظل ممنوعة منعا باتا إلى أن تتوفر الظروف الإيجابية لذلك .