برمضان: العمل على الوصول إلى ديمقراطية تشاركية خدمة للتنمية

أكد مستشار رئيس الجمهورية المكلف بالحركة الجمعوية والجالية الوطنية بالخارج نزيه برمضان يوم الاثنين من تبسة بأنه يجري العمل على الوصول إلى ديمقراطية تشاركية خدمة للتنمية تجمع بين مختلف فعاليات المجتمع المدني ومؤسسات الدولة "من أجل تقديم الأفضل للمواطن والوطن."
وأوضح السيد برمضان, خلال لقاء جمعه بممثلي الحركة الجمعوية المحلية بقاعة المؤتمرات الشهيد عباد الزين بمدينة تبسة, بأن "سلسلة اللقاءات التي يعمل على عقدها مع الجمعيات الناشطة في مختلف المجالات تهدف إلى تنظيم وتأطير فعاليات المجتمع المدني بهدف الوصول إلى ديمقراطية تشاركية تمكن من تبادل الخبرات بين الجميع."
وأضاف في ذات السياق بأنه "يتوجب التفكير على المستوى المحلي في إنشاء فيدراليات تضم كل الجمعيات وممثلي المجتمع المدني تمكن من تأطير العمل الجمعوي في انتظار توفير الحلول والأطر القانونية التي سيتم الإعلان عنها لاحقا."
كما أفاد مستشار رئيس الجمهورية المكلف بالحركة الجمعوية و الجالية الوطنية بالخارج بأنه "فور الانتهاء من هذه اللقاءات المقدرة ب 50 لقاءا على المستوى الوطني مع ما لا يقل عن 100 ألف جمعية ستنبثق عنها مجموعة من الاقتراحات والتوصيات التي سيتم أخذها بعين الاعتبار لتنظيم الحركة الجمعوية والمساهمة في بناء الجزائر الجديدة وفقا لاستراتيجية مستقبلية تمكنها من تأدية دورها الأساسي في التنمية."
كما ستمكن القرارات التي سيتم اتخاذها لاحقا من "تأطير المجتمع المدني والحركة الجمعوية لتصبح قوة ثالثة ترافق القطاعين العام والخاص و تشارك في بناء الجزائر الجديدة المبنية على أسس قوية صحيحة وهو ما يلح عليه رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون خلال لقاءاته الدورية مع وسائل الإعلام."
وقال السيد برمضان بأنه "يتوجب تنظيم دورات للتكوين والمرافقة وتبادل الخبرات بهدف تأهيل المجتمع المدني بشكل جيد ليكون قوة داعمة لمؤسسات الدولة من أجل تقديم الأفضل للمواطن والوطن", مثمنا دور الجمعيات ومكونات المجتمع المدني ومرافقتها للسلطات العمومية خاصة خلال فترة الحجر الصحي المفروض إثر تفشي جائحة كورونا ومساهمتها في مد يد العون للعائلات المعوزة عبر كامل مناطق الظل.
وبشأن أفراد الجالية الجزائرية المقيمة بالخارج, شدد ذات المسؤول على "ضرورة الاستفادة من خبراتهم وتبادل المعارف في مختلف المجالات والعمل على إيجاد مقترحات للنهوض على وجه الخصوص بالاقتصاد الوطني, إضافة إلى مد يد المساعدة للجزائر. "
وكان هذا اللقاء فرصة للاستماع إلى اقتراحات وانشغالات الحضور من رؤساء جمعيات و ممثلي المجتمع المدني و التي تمحورت في مجملها حول "تعديل قانون الجمعيات" و "تسهيل التعامل مع الجهات الرسمية", إضافة إلى "إشراكهم بصفة فعالة في مختلف النشاطات لتكون الجمعية همزة وصل بين الإدارة والمواطن."