أعتبر الامين العام لحركة الإصلاح الوطني فيلالي غويني، الخميس بالجزائر العاصمة، بأن مشروع تعديل الدستور يضمن الاستجابة لاهم المطالب المشروعة للجزائريين الذين عبروا عنها خلال الحراك الاصلي. وأوضح غويني لدى افتتاح أشغال الدورة العادية للمكتب الوطني للحركة أن مشروع تعديل الدستور "يضمن الاستجابة لاهم المطالب المشروعة للجزائريين الذين عبروا عنها خلال الحراك الاصلي وكذا مراعاته لاهم مطالب الطبقة السياسية". و أضاف ذات المسؤول الحزبي بأن ذات المشروع فصل "بمرونة" بين مختلف السلطات و أحدث "توازنا في الصلاحيات المنوط بهما وكرس اليات رقابة دستورية وقانونية غير مسبوقة من خلال ارساء مثلا محكمة دستورية و السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته و توسيع صلاحيات مجلس المحاسبة لتشمل الرقابة البعدية ". واعتبر السيد غويني بأن "إقبال الفاعلين في الساحة الوطنية على مناقشة مسودة المشروع التمهيدي لقانون المراجعة الدستورية مؤشر جد ايجابي" رغم الظروف الصحية التي تعرفها البلاد جراء تداعيات جائحة كورونا وهو ما يدل - حسبه - على اهتمام الجزائريين بورشة الاصلاح الدستوري التي أقرها رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون. و دعا الامين العام لحركة الإصلاح الوطني بالمناسبة الى توسيع هذا النقاش ليشمل كافة جهات الوطن من خلال استغلال الاعلام المحلي وكذا الجامعات والمراكز الثقافية ودور الشباب حتى تتسنى -كما قال- مشاركة واسعة للمواطنين في الاستفتاء على تعديل الدستور يوم الفاتح نوفمبر المقبل. وكشف السيد غويني بهذه المناسبة بأن حركته بصدد التحضير لجامعتها الصيفية ال 11 التي ستنعقد نهاية الاسبوع القادم بالجزائر العاصمة.
