أبدت مجموعة جنيف للمنظمات من أجل حماية وتعزيز حقوق الإنسان في الصحراء الغربية قلقها إزاء الوضعية الخطيرة للسجناء الصحراويين في السجون المغربية وما يعانونه إلى جانب عائلاتهم بسبب سياسة الإنتقام الذي ينتهجها المغرب ضد النشطاء والاعلاميين ورفض إحترام القانون الدولي ومعاهدات حقوق الإنسان. و تطرقت المنظمات خلال ندوة رقمية نُظمت يوم الثلاثاء, إلى الوضعية الحالية للسجناء السياسيين الصحراويين في ضوء جائحة كورونا وتزايد وتيرة مضايقات والمخاطر التي تواجههم بسبب ظروفهم الصحية و حرمان غالبيتهم من تلقي العلاج والأدوية اللازمين, إضافة كذلك إلى عدم إحترام المؤسسات السجنية للإجراءات الوقائية والتباعد وكذا إنعدام معدات الوقاية وأبسط الحقوق الأساسية للسجناء. كما أكدت أيضا, حسبما أوردته وكالة الأنباء الصحراوية (واص), على أن إدانة الاحتلال المغربي للنشطاء الحقوقيين والإعلاميين الصحراويين لم تعتمد على أية أدلة مادية بل جاءت بناء على إعترافات انتزعت تحت الإكراه والتعذيب, مما يثبت أن كل تلك الأحكام القاسية هي إنتقاما مباشر من نضالهم و دفاعهم عن نفس الحقوق التي تدافع من أجلها منظمة الأممالمتحدة وباقي الهيئات الدولية. وأمام هذا الوضع الذي وصف بالشاذ, شدد المشاركون في هذه الندوة على أن الجميع مُطالب بالمساهمة الفعالة في رفع الظلم الذي يتعرض له النشطاء الحقوقيون والإعلاميون في الأراضي المحتلة من الصحراء الغربية بسبب دفاعهم عن نفس المبادئ التي يتقاسمونها مع جميع الأحرار والشعوب التواقة للحرية والتي يضمنها القانوني الدولي ومختلف المعاهدات. كما جددوا كذلك مواصلة الجهود المبذولة للرفع من مستوى الوعي بمعاناة السجناء الصحراويين والأعمال الإنتقامية التي يتعرضون لها, والتي أكدتها أيضا تقارير هيئات دولية ومنظمات حقوق الإنسان على غرار الأمين العام للأمم المتحدة ومفوضية حقوق الإنسان ومختلف آليات مجلس حقوق الإنسان الأممي وغيرهم من المنظمات غير الحكومية. هذا وخلصت الندوة إلى أن المنظمات الحقوقية الدولية وأحرار العالم وكل أصدقاء الشعب الصحراوي, مطالبون بتكثيف الجهود ووضع خارطة طريق لمرافقة الصحراويين من أجل الإفراج الفوري عن كل السجناء السياسيين وضمان تمتعهم بحقوقهم الأساسية, سيما الحق غير القابل للتصرف في تقرير المصير والإستقلال. ويبقى جدير بالذكر أن هذه الندوة الرقمية الثانية التي تأتي على هامش أشغال الدورة ال45 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة, وقد شارك فيها إلى جانب ممثلين عن رابطة حماية السجناء الصحراويين بالسجون المغربية وعن عائلات السجناء واللجنة الوطنية الصحراوية لحقوق الإنسان, إضافة لمحامون ومراقبون دوليون ومندوبون عن منظمات حقوقية دولية.
