صيد بحري: تخفيف اجراءات منح شهادات قيادة السفن

أكدت مسؤولة بوزارة الصيد البحري و المنتجات الصيدية يوم الاثنين ان قطاعي الصيد البحري و النقل سيمنحان شهادات الكفاءة لقيادة سفن الصيد البحري والآلات المتعلقة بها، وذلك من اجل مكافحة البيروقراطية التي تعيق المهنيين.
و اوضحت مديرة التكوين والبحث و النشر لدى الوزارة، السيدة لطيفة عبد الصمد، ان منح هذه الشهادات التي كانت سابقا من صلاحيات وزارة النقل، ستشرف عليه الدائرتان الوزاريتان معا (النقل و الصيد البحري)، و ذلك طبقا للمقتضيات التنظيمية الوطنية و الدولية.
و ادلت ذات المسؤولة بهذا التصريح خلال ندوة صحفية حول مصادقة الحكومة يوم الاربعاء الماضي على المرسوم التنفيذي المعدل و المتمم لمرسوم 21 مارس 2016 المسير لشروط الكفاءة المهنية للصياد البحري.
كما اكدت ان "هذه الصلاحيات الجديدة الممنوحة لقطاعنا، بمقتضى هذا المرسوم، ستسمح بتخفيف الاجراءات الادارية على مهنيي الصيد البحري".
و اضافت السيدة عبد الصمد من جانب اخر، ان هذا الاجراء التنظيمي كان من بين الاجراءات التي تسمح بتجسيد مخطط عمل الحكومة (2020-2024)، المخصص لقطاع الصيد البحري.
اقرأ أيضا: إعادة فتح نشاط الصيد البري ابتداء من 15 سبتمبر ...
و ذكرت في هذا الاطار، بان ترقية الصيد البحري في عرض البحر يندرج ضمن الاهداف الاساسية لهذا المخطط، و ذلك "يتطلب تأهيلا لطواقم البواخر القادرين على قيادة السفن المخصصة لهذا الصيد، مما يتطلب تكوينا لربابنة السفن في عرض البحر من اجل الذهاب الى اعالي البحار و على مستوى المحيطات".
كما اوضحت ان هذا التكوين سيجري على مستوى المعهد الوطني للصيد البحري بالمدرسة العليا ببوسماعيل (تيبازة)".
اما بخصوص الصيادين البحارين الذين تحصلوا على خبرة في مجال الصيد البحري فان "هذا الاجراء القانوني سيمنحهم امكانية مطابقة معارفهم المهنية من خلال منحهم شهادة الملاحة في مجال الصيد البحري بعد اجراء تكوين ثم تقييم لكفاءاتهم و مهاراتهم.
و حسب توضيحات ذات المسؤولة، فان المرسوم يأخذ بعين الاعتبار الانشغالات المهنية للقطاع عبر توسيع التكوينات، حتى على مستوى المواقع التي تسمح للشباب من مختلف المستويات الدراسية بالولوج الى مهن الصيد البحري مما يمكنهم بالإدماج و المشاركة في تطوير القطاع.
كما يسمح هذا الاجراء القانوني للوزارة بمنح شهادات في الامن البحري و شهادات الوقاية من التلوث البحري بعد القيام بتربصات تكوينية مؤهلة على مستوى مراكز التكوين التابعة لقطاع الصيد البحري.
وخلصت ذات المتحدثة الى القول، بان هذا التكوين يخص اكثر من 50000 مسجل بحري.