منطقة التبادل الحر الإفريقية ستكون مكسبا هاما للمتعاملين و للاقتصاد الوطني

أكد وزير التجارة كمال رزيق يوم الخميس بولاية بشار أن منطقة التبادل الحر الإفريقية ستكون "مكسبا هاما للمتعاملين الاقتصاديين الجزائريين وتنمية الاقتصاد الوطني."
وأوضح الوزير خلال زيارة العمل التي قادته إلى هذه الولاية أن "بلادنا بصفتها مؤسسة لهذه المنطقة للتبادل الحر يتوجب عليها أن تطور قدرات التصدير لمختلف المنتجات الصناعية والتكنولوجية", قبل أن يضيف بقوله "نريد أن نكون فاعلين اقتصاديين حقيقيين داخل منطقة التبادل الحر بين البلدان الإفريقية."
ولدى تفقده مصنع إنتاج الإسمنت ببن زيرق (40 كلم شمال بشار), أشار الوزير أن إنتاج هذا المصنع الجديد المقدر بواحد (1) مليون طن سنويا من الإسمنت, يأتي دعما للإنتاج الوطني في هذا النوع من مواد البناء و الذي يقدر ب 40 مليون طن /سنويا بفائض يقدر ب 20 مليون طن /سنويا مما يتعين, كما أضاف الوزير, " ضرورة التفكير من الآن في تصدير هذه المادة مستقبلا نحو البلدان الإفريقية المتاخمة لمنطقة الجنوب الغربي للوطن."
وقد أنجز هذا المصنع لإنتاج الإسمنت التابع لمجمع العمومي (جي-سي-أ) بتكلفة مالية قدرها 28 مليار دج, وينتظر منه أن يغطي الطلب المتزايد على مادة الإسمنت التي تحتاجها مشاريع التنمية قيد الإنجاز بجنوب غرب الوطن بفضل قدراته الإنتاجية, حسب التوضيحات المقدمة للوفد الوزاري .
وتمتد هذه الوحدة الصناعية على مساحة إجمالية قوامها 60 هكتار, وقد جهزت بكافة وسائل الإنتاج التي تستجيب للمعايير العالمية بخصوص الأمن والبيئة, وفق مسؤوليها.
كما عاين الوفد الوزاري عديد وحدات الإنتاج تابعة للقطاع الخاص, سيما منها ملبنة تقع بشمال بشار التي تنتج 20.000 لتر/يوميا من الحليب و التي يرتقب أن يتم الرفع من قدراتها الإنتاجية إلى 40.000 لتر/يوميا, وذلك في إطار مخطط التوسيع, كما شرح مسؤولو هذا المشروع .
اقرأ أيضا : المصادقة بالإجماع على الاتفاق المؤسس لمنطقة التجارة الحرة الإفريقية
ولدى تفقده وحدة لصناعة أعلاف المواشي التي تنتج 50.000 طن/سنويا من مختلف أنواع الأعلاف, شدد الوزير على ضرورة تلبية احتياجات السوق المحلية والوطنية بما يسمح بتطوير شعبة تربية المواشي.
وفي تصريح للصحافة, أوضح كمال رزيق أن دائرته الوزارية أقرت عدة تدابير لتنمية المناطق الحدودية بالجنوب, سيما منها رفع التجميد عن استخراج السجلات التجارية المتعلقة بالأنشطة التجارية للتوزيع بالجملة لكل المنتجات غير الغذائية بالولايات الحدودية, و وضع حيز التنفيذ القرار الوزاري المشترك الذي يحدد كيفيات وشروط ممارسة تجارة المقايضة الحدودية بالولايات الحدودية بأقصى جنوب البلاد.
وأشار وزير التجارة أن هذه التدابير التي ستتبع بإجراءات أخرى ترمي إلى تنمية الاقتصاد المحلي والوطني.
واختتم كمال رزيق هذه الزيارة إلى ولاية بشار التي دامت يوما واحدا بعقد جلسة عمل مع المتعاملين الاقتصاديين المحليين (عموميين وخواص) بحضور السلطات الولائية.