تعديل الدستور عامل لاستقرار حقيقي على الصعيدين السياسي والاقتصادي

أبرز رئيس حزب جبهة المستقبل عبد العزيز بلعيد يوم الجمعة بوهران أن مشروع تعديل الدستور المطروح للاستفتاء في الفاتح نوفمبر القادم سيكون عاملا لاستقرار حقيقي من الجانبين السياسي والاقتصادي.
وذكر السيد بلعيد الذي أشرف على تجمع بقاعة سينما السعادة في إطار الحملة الاستفتائية أن "التعديل الدستوري المطروح للاستفتاء الشعبي من شأنه ضمان استقرار حقيقي سياسي واقتصادي للجزائر", مضيفا بأنه "حان الوقت لمشاركة جميع القوى الوطنية لدعم والمشاركة في تحريك عجلة التنمية وزرع الأمل في نفوس الجزائريين والجزائريات من أجل النهوض باقتصاد البلاد."
وحث رئيس حزب جبهة المستقبل جميع الفعاليات الوطنية على المساهمة في هذا المسعى, لا سيما من خلال التوجه وبقوة يوم الفاتح نوفمبر القادم إلى صناديق الاستفتاء للتعبير عن أصواتهم و"التوصيت بنعم لهذا التعديل الدستوري."
وأضاف في ذات السياق أنه "يمكن أننا لم نتفق في السابق في الكثير من المحطات على الدساتير السابقة ويمكن أن مشروع الدستور فيه بعض النقائص ولكن نعتبر مشروع تعديل الدستور المعروض للاستفتاء أحسن بكثير من السابق وهو الأرضية الأساسية لبناء الدولة وتسيير الشأن العام."
ودعا السيد بلعيد إلى "دعم مسار الدستور ودعم رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون و وضع اليد في اليد لبناء جزائر جديدة وقوية لا تزول بزوال الرجال والحكومات."
وفي ختام تجمعه جدد رئيس حزب جبهة المستقبل دعوته للشعب الجزائري "للذهاب بقوة للاستفتاء على مشروع تعديل الدستور في الفاتح نوفمبر القادم لبلوغ الاستقرار السياسي وبناء مؤسسات جديدة."