تقرير غوتيريش حول الصحراء الغربية لا يتوافق مع نص وروح التسوية الاممية-الافريقية

أكد ممثل جبهة البوليساريو في الامم المتحدة سيدي محمد عمار، يوم السبت، أن تقرير الامين العام الأخير حول الصحراء الغربية لا يتوافق مع نص وروح مسلسل التسوية الاممية و الافريقية ويساوي بغير حق بين الضحية والجلاد.
وأوضح ممثل الجبهة في الامم المتحدة، في تصريح ل(وأج)، أن تقرير الامين العام للأمم المتحدة اونطونيو غوتيريش، الاخير حول الاوضاع في الصحراء الغربية، " لم يكن تقريرا وافيا ولا شاملا من حيث وصف الوضع كما هو بل أكثر من ذلك حيث "اعطى انطباعا خاطئا" لمجلس الامن الدولي بان الامور هادئة وتسير على ما يرام في وقت تشهد المنطقة حالة من الغليان لا سيما في منطقة الكركرات كما تواصل سلطات المغربية انتهاكاتها الصارخة لحقوق الانسان في الاراضي المحتلة.
وابرز الدبلوماسي، أن الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية عبرت من خلال رئيسها والامين العام لجبهة البوليساريو، إبراهيم غالي، في رسالة بعثها الى الأمين العام للأمم المتحدة ولرئيس مجلس الامن الدولي الحالي في 6 اكتوبر الجاري وبصفة شافية ووافية عن "عدم رضاها" عن هذا القرار.
ولعل اهم النقاط التي اثارها الجانب الصحراوي يوضح السيد محمد عمار، هو ان تقرير غوتيريش الذي كان يفترض أن يكون حياديا ويعكس الواقع الميداني في المنطقة جاء "منحازا و يساوي بغير حق بين الضحية والجلاد، من حيث وصفه للواقع على الميدان وايضا من حيث محاولته اعطاء تفسيره الشخصي لجوهر مؤمورية بعثة الصحراء الغربية المينورسو".
اقرأ أيضا : الحزب الشيوعي الكوبي يؤكد على محورية القضية الصحراوية في سياسته الخارجية
غير أن الاوضاع في الاقليم أبعد ما تكون من العادي- يؤكد السيد محمد عمار- "حيث يستمر الاحتلال المغربي في ترهيب الصحراويين في المناطق المحتلة ويواصل خرقه المتواصل في منطقة الكركرات" وكل هذا يحدث أمام مرأى من بعثة الامم المتحدة لتنظيم استفتاء تقرير المصير في الصحراء الغربية (المينورسو) التي أصبحت "متفرجا سلبيا" لما تقوم به دولة الاحتلال من خروقات .
وعلى ضوء ما تقدم، أكد الدبلوماسي الصحراوي أن تقرير السيد غوتيريش "لا يتوافق مع نص وروح مسلسل التسوية الأممية والإفريقية ولا حتى مع نص وقرارات مجلس الأمن وهو للأسف يجاري في جزء كبير منه طرح دولة الاحتلال المغربي فيما يتعلق بولاية بعثة المينورسو التي تراها محصورة على مراقبة وقف اطلاق النار فقط" .
غير ان المضطلع بقرارات مجلس الامن الدولي يشهد على أن الاخير لم يقرر قط منذ انشائه للبعثة في ابريل 1991 انه قد غير ولاية البعثة والمهام المنوطة بها.