إصدار أحكام على مشروع تعديل الدستور "يجب أن يكون بعد اطلاع جدي"

اعتبر رئيس حزب الحرية والعدالة بالنيابة جمال بن زيادي يوم الخميس ببسكرة أن إصدار أحكام على وثيقة مشروع تعديل الدستور المعروض للاستفتاء الشعبي في الفاتح من نوفمبر القادم "يجب أن يكون بعد اطلاع جدي عليها".
وأوضح بن زيادي خلال تنشيطه لقاء تحسيسيا في إطار الحملة الاستفتائية بقاعة "الأطلس" بعاصمة الولاية أنه "من الضروري أن يتطلع المواطنون ولاسيما الشباب منهم ما جاء في مشروع تعديل الدستور و يبنون قناعاتهم ولا يتركون المجال لغيرهم ليقرروا بدلا عنهم".
وقال في ذات السياق: "إن أغلب المعلومات المتداولة عبر شبكة وسائط التواصل الاجتماعي عن التعديلات الدستورية مغلوطة ومفبركة ومقصود بها التضليل".
كما اعتبر أن مشروع تعديل الدستور المعروض للاستفتاء هو "الأفضل مقارنة بالدساتير السابقة"، مضيفا أن التغيير "يحتاج إلى سنوات وصبر لكن هناك حاجة إلى وثيقة يمكنها أن تمثل ميثاقا مجتمعيا يساعد على تحديد الحقوق والواجبات وكيفية الوصول إلى السلطة وممارستها والخروج منها و بناء مؤسسات الدولة لاستعادة الثقة بن الحاكم والمحكوم التي تكون باحترام الدستور".
وتخلل هذا اللقاء التحسيسي نقاش مع الحضور من مناضلي الحزب ومتعاطفين معه حول بعض مضامين مشروع التعديل الدستوري.