الاتحاد العام للعمال الجزائريين سيصوت بنعم

سليم لعباطشة يؤكد من وهران أن الدستور الجديد يمثل قطيعة مع ممارسات النظام السابق :

أكد الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين سليم لعباطشة أول أمس خلال تنشيطه الندوة الجهوية للإطارات النقابية لناحية الغرب الذي احتضنها ميناء وهران أن مشروع تعديل الدستور المرتقب التصويت عليه في انتخابات الفاتح من نوفمبر مسعى حتمي وقطيعة مع ممارسات الماضي. بما فيها الفساد الذي نخر اقتصاد البلاد وزعزع القدرة الشرائية للعامل الذي يأمل في غد أفضل في ظل جزائر التغيير.
وقال السيد لعباطشة في لقائه بالنقابيين والعمال أن الاتحاد العالم للعمال الجزائريين منظمة عريقة من واجبها أن تكون حاضرة في مثل هذه المواعيد الوطنية لتقول كلمتها حيث « سنسعى إلى التحسيس للانخراط في هذا المسعى الوطني الجديد لبناء الجزائر الجديدة و سنقول يوم الانتخاب نعم للدستور الجديد.» يضيف المسؤول الأول للاتحاد العام للعمال الجزائريين الذي أكد أن مشروع تعديل الدستور يعد مسعى حتميا لبناء الجزائر الجديدة
لما يتضمنه من مواد كثيرة تعنى خاصة بمكافحة الفساد وتحسين عملية التسيير الاقتصادي. وبالتالي مراعاة مطالب العمال وتحقيقها بما في ذلك تحسين القدرة الشرائية
وفي سياق محاربة الفساد أضاف السيد سليم لعباطشة الجزائريين أن ذلك سينجم عنها دون شك تحسن في التسيير الاقتصادي للمؤسسات تعد أحد أهم المطالب الشرعية التي رفعها الحراك الشعبي في 22 فبراير الذي ضم في صفوفه أغلبية الفئة العمالية لهذا الغرض فإن مشروع تعديل الدستور سيؤمن مطالب الحراك ومكتسبات العمال».
إضافة إلى تدعيم الحريات والفصل بين السلطات, جاء في ذات الوثيقة التي دسترة للوقاية من الفساد ومكافحته في مسعى يهدف بالضرورة إلى حماية الاقتصاد الوطني ومكاسب الفئة العمالية فالبلاد حسب الأمين العام للعمال الجزائريين تواجه تحديات سببها انحرافات سابقة وتراكمات نمط التسيير السابق الذي وصفه بالفاسد.
مؤكدا في الوقت نفسه أنه لا يمكن للطبقة العاملة التي تمثل نسبة كبرى من الشعب أن تبقى على الهامش وبمعزل عن موعد هام في تاريخ الجزائر ستفتح عهدا جديدا للبلاد ويحافظ على مكتسباتها.
وعرج الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين في السياق نفسه إلى الحديث عن تقديم منظمته العديد من المقترحات في إطار النقاش حول وثيقة التعديل الدستوري بحكم تواجدها في الميدان تم أخذ بعضها بعين الاعتبار, خاصة منها ما تعلق بتثمين الكفاءات الشبانية في التسيير المؤسساتي للوصول إلى فعالية أكبر وتحقيق إقلاع إقتصادي قوي.