أكد الامين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين, سليم لباطشة, يوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة, أن مشروع تعديل الدستور "سيؤمن مكتسبات ونضالات الشعب الجزائري المعبر عنها في حراك 22 فبراير" وسيحدث "قطيعة مع الممارسات والسياسات الماضية". وفي لقاء يدخل في اطار الحملة الاستفتائية حول مشروع تعديل الدستور المعروض للاستشارة الشعبية في الفاتح نوفمبر المقبل, أوضح السيد لباطشة أن مشروع الدستور الذي "ساهمت المركزية النقابية بشكل كبير في اثراء مواده, سيؤمن مكتسبات ونضالات الشعب الجزائري من خلال حراك 22 فبراير, كما سيحدث قطيعة مع الممارسات والسياسات الماضية التي كادت أن تعصف بكيان الدولة". وأضاف أن "الحراك الشعبي جاء بمكتسبات وأهداف يجب الحفاظ عليها وتأمينها عبر ضوابط جديدة, منها دستور جديد سيكون بمثابة انطلاقة لبناء الجزائر الجديدة". وأشار الى أنه "خلافا للتعديلات التي طرأت على الدساتير السابقة التي صيغت على مقاس أقلية لخدمة مصالحها, فان المشروع الحالي سيعرض على الشعب لخلق نمط جديد يخدم الاغلبية ومصلحة الجزائر فقط". وأكد الامين العام للمركزية النقابية أن مشروع الدستور "يستجيب لتطلعات الشعب في جميع الميادين ويعزز الحريات والحقوق, كما جاء بآليات تحمي حقوق العمال والاقتصاد والمؤسسات الوطنية".
