هيئات حقوقية أممية تدين استمرار الاحتلال المغربي حبس صحفي صحراوي وسجنه عشرين عاما

أدانت خمس هيئات حقوقية أممية في بلاغ مشترك استمرار حبس المناضل والإعلامي الصحراوي خطري فراجي دداه بسجن "ايت ملول" المغربي بعد أن أصدرت إحدى محاكم الاحتلال حكما بسجنه عشرين عاما، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الصحراوية عن بيان صحفي مشترك للفريق الإعلامي الصحراوي " إيكيب ميديا" واللجنة النرويجية للتضامن مع الصحراء الغربية.
وعبرت الهيئات الخمس - وفق ذات البيان - عن بالغ قلقها من التجاوزات المغربية في ملف المناضل الصحراوي ومنها إخفائه مدة 22 يوما والظروف المقلقة التي يعيشها في سجنه.
والهيئات المعنية هي "المقرر الخاص المعني بمسألة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة" و"الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي" و"المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعذيب" و"المقرر الخاص المعني بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان" و"المقرر الخاص المعني بالأقليات حكومة الاحتلال المغربي" ، والتي طالبت بفتح تحقيق على أساس المعلومات المقدمة وشددت على "أنها ملزمة بضمان الامتثال للقانون الدولي لحقوق الإنسان بما في ذلك الحق في محاكمة عادلة".
وذكر البيان أن اعتقال خطري دداه والحكم عليه بالسجن لعشرين عاما مرتبط بتوثيقه بالفيديو لحظة اعتقال زميله السالك البطل وهو المقطع الذي تناقلته "واشنطن بوست" و"مختبر باركلي لحقوق الإنسان" و"هيومن رايتس ووتش" و "منظمة الخط الامامي للمدافعين عن حقوق الإنسان والمنظمة الدولية لمناهضة التعذيب ".
ويضيف البيان أن "عنف الشرطة المفرط وتعذيبها للناشط أثناء اعتقاله كان موضوع نداء عاجل أطلقته الإجراءات الأممية الخاصة وقام فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالاحتجاز التعسفي في عدة مناسبات بتوثيق الاضطهاد الممنهج والملاحقة السياسية للصحفيين والمدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان بسبب دعمهم لحق تقرير مصير الشعب الصحراوي".
وكان الأسير الصحراوي خطري فراجي بوجمعة قد نفذ شهر مارس الماضي في سجن "الاكحل" بمدينة العيون الصحراوية المحتلة إضرابا عن الطعام في خطوة نضالية بعد صدور الحكم في حقه وبلغت مدته عشرون سنة سجنا نافذا من طرف قضاء الاحتلال المغربي .
وناشد خطري فراجي بوجمعة دادة كافة المنظمات والهيئات الحقوقية الدولية و "كل الضمائر الحية عبر العالم قصد تكثيف الجهود و ممارسات كل الضغوطات اللازمة على الدولة المغربية حتى إسقاط الحكم الجائر و الظالم الصادر في حقه انتقاما منه على مواقفه السياسية و مشاركته الدؤوبة في كل المظاهرات و الاحتجاجات السلمية المطالبة بحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير والاستقلال".
وكان الشاب الصحراوي، خطري بوجمعة دادة، قد تعرض بتاريخ 25 ديسمبر 2019 للإعتقال بمدينة السمارة المحتلة، بمبرر وجود مذكرة بحث واعتقال صادرة في حقه تعود لسنة 2017 في ارتباط وثيق بالمظاهرات السلمية المطالبة بحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير والاستقلال. وفي 4 مارس 2020، أصدر الاحتلال حكما ابتدائيا قاسيا وجائرا بحقه مدته 20 سنة سجنا نافذة ، في غياب شروط ومعايير المحاكمة العادلة .