محكمة سيدي امحمد تواصل الاستماع لمرافعات هيئة الدفاع

استؤنفت محاكمة رجل الاعمال محيي الدين طحكوت المتابع في عدة قضايا متعلقة بالفساد لليوم الرابع على التوالي بمحكمة سيدي امحمد بالجزائر العاصمة بالاستماع لمرافعات هيئة الدفاع.
ورافعت هيئة الدفاع ببراءة موكليها المتورطين في القضية محاولة تبرير شرعية عقود الاستثمار الممنوحة لمحيي الدين طحكوت.
واعتبرت هيئة الدفاع ان «كل هذه المعاملات تمت في اطار قانوني مع احترام قانون الصفقات العمومية ودفاتر الشروط والنصوص التنظيمية سارية المفعول».
وبحسب ذات الهيئة، فإن الدراسة والتوقيع على ملفات الاستثمار لصالح طحكوت تمت «في اطار الصلاحيات التي تخولها مناصب موكليهم الذين لم يستغلوا مناصبهم ولم يمنحوا اي امتيازات غير مستحقة».
للتذكير، اكد وكيل الجمهورية، الأربعاء، في التماسه ان «المحاكمة ليست سياسية وانما متعلقة بقضايا الفساد» قبل ان يلتمس عقوبة 16 سنة سجنا في حق المتهم الرئيسي محيي الدين طحكوت و15 سنة سجنا في حق الوزيرين الأولين السابقين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال.
كما إلتمس ممثل الحق العام غرامة مالية بقيمة 8 ملايين دج في حق أويحيى وسلال وطحكوت مع مصادرة جميع أملاكهم.
كما تم إلتماس 20 سنة سجنا في حق الوزير الأسبق عبد السلام بوشوارب و8 ملايين دج غرامة مع اصدار أمر دولي بالقبض عليه و10 سنوات سجنا للوزراء السابقين، يوسف يوسفي وعبد الغني زعلان وعمار غول مع دفع غرامة تقدر بمليوني (2) دج لكل واحد منهم.
وبخصوص عائلة المتهم الرئيسي، إلتمست نفس المحكمة عقوبة 12 سنة سجنا و8 ملايين دج غرامة في حق طحكوت رشيد، مع مصادرة جميع الاملاك و10 سنوات سجنا و8 ملايين دج غرامة مع مصادرة جميع الأملاك في حق بلال طحكوت و8 سنوات سجنا وغرامة ب5 ملايين دج في حق حميد طحكوت و3 سنوات سجنا في حق ناصر طحكوت.
كما التمس وكيل الجمهورية 12 سنة سجنا ومليوني (2) دج كغرامة في حق والي سكيكدة السابق فوزي بلحوسين.