قضية خليفة بنك: إستئناف المحاكمة ببدء مرافعات النائب العام و دفاع المتهمين

إستؤنفت يوم الأربعاء محاكمة المتهمين في قضية الخليفة بنك بمحكمة الجنايات لدى مجلس قضاء البليدة في يومها الرابع على التوالي بالإستماع لأقوال الأطراف المدنية، لتنطلق بعدها مرافعات ممثل الحق العام و دفاع المتهمين ال12 من بينهم المتهم الرئيسي خليفة عبد المؤمن الرئيس المدير العام السابق لمجمع خليفة.
فبعد إنتهاء رئيسة جلسة هذه المحاكمة التي إنطلقت الاحد الماضي بعد قبول المحكمة العليا لطلب النقض في أحكام المحكمة الجنائية لمجلس قضاء البليدة لسنة 2015، من إستجواب جميع المتهمين في هذه القضية و كذا الشهود، إستؤنفت جلسة اليوم بالإستماع إلى أقوال الأطراف المدنية و إنطلاق مرافعة النائب العام زهير طالبي و كذا دفاع المتهمين ال12.
إقرأ أيضا: قضية بنك الخليفة: 86 بالمائة من الأموال التي كانت مودعة ببنك خليفة لم يتم استعادتها
وكانت رئيسة المحكمة نادية حميدي قد إستجوبت في اليوم الأول المتهم خليفة الذي أنكر جميع التهم الموجهة إليه مدعيا تعرضه "لمؤامرة للإطاحة به بتواطئ من النظام السابق" لتبدء بعدها و على مدار يومين في إستجواب باقي المتهمين الذين تراجع عدد منهم عن جميع تصريحاتهم السابقة التي تدين المسؤول الأول عن مجمع خليفة، فيما أنكر آخرون جملة التصريحات التي أكدت سابقا "تورطهم" في التهم الموجهة إليهم زاعمين أن أقوالا لم يدلوا بها "نسبت إليهم" أثناء التحقيق.
ويواجه عبد المومن خليفة الذي يوجد رهن الحبس حاليا و باقي المتهمين الآخرين غير الموقوفين, تهم تكوين جماعة أشرار و السرقة الموصوفة و خيانة الأمانة و التزوير في محررات مصرفية و الرشوة و استغلال النفوذ والإفلاس بالتدليس و التزوير في محررات رسمية، علما أن بنك الخليفة أنشئ سنة 1998 و تولى إدارته العامة في البداية علي قاسي قبل أن يعين مجلس الإدارة عبد المؤمن خليفة رئيسا مديرا عاما له من 1999 إلى غاية 2003.
وكانت المحكمة الجنائية بمجلس قضاء البليدة قد حكمت في 2015 على عبد المؤمن خليفة المتهم الرئيسي في القضية ب18 سنة سجنا نافذا و غرامة مالية قدرها 1 مليون دج و مصادرة أملاكه.