باخرة كاي باي تخرق القانون

التسليم غير مطابق لقانون الاتحاد الأوروبي

أفاد مرصد الموارد الطبيعية للصحراء الغربية، بأن تسليم شحنة زيت السمك القادمة من الصحراء الغربية عبر باخرة كاي باي ، التي وصلت يوم الاثنين إلى فرنسا غير مطابق لقانون الاتحاد الأوروبي. وينص قانون الاتحاد الأوروبي على أن استيراد أي منتوج موجه للاستهلاك يجب أن يأتي من بلد يظهرعلى قائمة يتم إعدادها مسبقا في حين اكدت السلطات الإسبانية أن شحنة زيت السمك قادمة من الصحراء الغربية التي لا تظهر على القائمة، حسب ذات المصدر. وأوضح ذات المصدر أن زيت السمك المحمل على ظهر سفينة كاي باي من المحتمل جدا ان يكون مصدرها شركة ك. ب فيش المتواجدة في الأراضي الصحراوية غير التابعة للمغرب، مثلما أكدته محكمة العدل الأوروبية في ديسمبر المنصرم. وكانت محكمة العدل الأوروبية قد أصدرت قرارا في 21 ديسمبر يقضي بمنع استيراد السلع الناتجة عن الاستغلال غير الشرعي للموارد الطبيعية للصحراء الغربية حيث أكد القرار بأن اتفاقيات الشراكة والتحرير المبرمة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب لا تنطبق على الصحراء الغربية. وأوضح المرصد بأن القرار الصادر عن محكمة العدل الأوروبية أخذ بعين الاعتبار الوضع الخاص للصحراء الغربية. وتؤكد محكمة العدل الأوروبية، بكل وضوح، في قرارها أن اتفاق الشراكة وكذا اتفاق تحرير التجارة لا ينطبق على الصحراء الغربية وأن الشعب الصحراوي له الحق في تقرير المصير المتضمن الحق في السيادة الدائمة على موارده الطبيعية وانه يجب أن يعطي الشعب الصحراوي موافقته لكي تقوم أطراف أخرى بالتصدير من أراضيه. وذكر المرصد أن شركات تحويل منتجات الصيد البحري متواجدة في العيون والداخلة وبوجدور وهي أراض صحراوية منددا بوضع شركة ك. ب فيش المتواجدة بالعيون على قائمة المصدرين المعتمدين لدى الاتحاد الأوروبي خلال آخر تحديث للقائمة في 9 يناير الجاري أي بعد قرار محكمة العدل الدولية. ويجدر التذكير بأن جبهة البوليساريو الممثل الشرعي للشعب الصحراوي تقدمت بشكوى لدى المديرية الاقليمية للجمارك لمدينة روان الفرنسية بخصوص شحنة زيت السمك المستوردة بطريقة غير شرعية من الصحراء الغربية.