تبني الجمعية العامة للأمم المتحدة لقرار جديد حول الصحراء الغربية ضربة قوية لدولة الاحتلال المغربي

أكد ممثل جبهة البوليساريو في الأمم المتحدة , سيدي محمد عمار, يوم السبت, أن تبني الجمعية العامة للأمم المتحدة لقرار جديد بشأن الصحراء الغربية يمثل ضربة قوية لدولة الاحتلال المغربي ولمحاولاتها الرامية لتحوير الطبيعة القانونية للقضية الصحراوية.
واعتبر الدبلوماسي الصحراوي - في تصريح ل(وأج) - تأكيد الجمعية العامة للأمم المتحدة على الإطار القانوني لقضية الصحراء الغربية كقضية تصفية استعمار وعلى مسؤولية الهيئة الأممية تجاه الشعب الصحراوي "ضربة قوية لدولة الاحتلال المغربي ولمحاولاتها الرامية لتحوير الطبيعة القانونية للقضية والتي تذعن في مواصلة اعتداءاتها وانتهاكاتها للقرارات الاممية والشرعية الدولية".
كما أبرز أن القرار الجديد "سيعزز الموقف المعلن من قبل الأمين العام للأمم المتحدة, أونطونيو غوتيريس, حول الوضع القانوني للصحراء الغربية كقضية تصفية استعمار لا يمكن حلها إلا عن طريق ممارسة الشعب الصحراوي لحقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال".
وتبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة, يوم الخميس, قرارا جديدا بدون تصويت حول مسألة الصحراء الغربية, في دورتها الخامسة والسبعين تحت البند 61 من جدول أعمالها المتعلق بتنفيذ إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة, أكدت خلالها على الاطار القانوني للصحراء الغربية كقضية تصفية استعمار .
وذكر السيد سيدي عمار أن قرار الجمعية العامة جاء ليؤكد من جديد على حق الشعب الصحراوي غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال وفقا للمبادئ الواردة في ميثاق الأمم المتحدة وقرار الجمعية العامة 1514 (د-15), وليعزز من موقف المنظمة الدولية من قضية الصحراء الغربية كقضية تصفية استعمار مسجلة على جدول أعمال كل من اللجنة الرابعة للجمعية العامة واللجنة الخاصة المعنية بحالة تنفيذ إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة.
اقرأ أيضا : الجمعية العامة للأمم المتحدة تؤكد في قرار جديد الإطار القانوني للصحراء الغربية كقضية تصفية استعمار
وصدر قرار الجمعية العامة للامم المتحدة في ظل تأكيد المنظمة الدولية لموقفها من مسألة الصحراء الغربية, حيث صرح نفس يوم صدور القرار الجديد, الناطق الرسمي للأمين العام, بأن موقف الأمين العام من القضية الصحراوية, "ثابت ولم يتغير", وذلك على خلفية الموقف الذي أعلن عنه الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته بشأن السيادة المزعومة للمغرب على الصحراء الغربية والذي لقي الإدانة الشديدة على المستوى الإقليمي والدولي بما فيها تلك المعبر عنها من قبل روسيا, دول دائمة العضوية في مجلس الأمن , التي اعتبرت موقف الرئيس الأمريكي قرارا أحادي الجانب وخرقا للقانون الدولي.
للاشارة , فقد أخذت الجمعية العامة بتقرير الأمين العام للأمم المتحدة المقدم للجمعية العامة بتاريخ 29 سبتمبر 2020 الذي أكد فيه, من جملة أمور أخرى, على أن لجنة المسائل السياسية الخاصة وإنهاء الاستعمار (اللجنة الرابعة) التابعة للجمعية العامة واللجنة الخاصة المعنية بحالة تنفيذ إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة تتناولان قضية الصحراء الغربية باعتبارها "إقليما غير محكوم ذاتيا ومسألة تتعلق بإنهاء الاستعمار".
وفي هذا الإطار, أعادت الجمعية العامة التأكيد على حق جميع الشعوب غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال وفقا للمبادئ الواردة في ميثاق الأمم المتحدة وقرار الجمعية العامة 1514 (د-15) المؤرخ 14 ديسمبر 1960 المتضمن إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة.
كما جددت التأكيد على مسؤولية الأمم المتحدة حيال شعب الصحراء الغربية, وطالبت اللجنة الخاصة المعنية بحالة تنفيذ إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة أن تواصل النظر في الحالة في الصحراء الغربية باعتبارها إقليما خاضعا لإنهاء الاستعمار منه, وأن تقدم تقريرا عن ذلك إلى الجمعية العامة في دورتها السادسة والسبعين.
هذا ودعت الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها السادسة والسبعين تقريرا عن تنفيذ هذا القرار.