افريقيا الوسطى : عودة التوتر مع اقتراب موعد الانتخابات العامة و دعوات لضبط النفس

تشهد افريقيا الوسطى منذ أيام عودة التوتر و تجدد أعمال و الهجمات المسلحة , تزامنا مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية و التشريعية المقرر تنظيمها يوم الأحد المقبل , وسط دعوات دولية لجميع الأطراف السياسية الفاعلة في البلاد للامتناع عن أي نشاط مزعزع للاستقرار و احترام الآجال المحددة في الدستور للاستحقاقات المخططة.
وعاد التوتر الامني مجددا الى افريقيا الوسطى بعدما شنت ثلاثة مجموعات مسلحة كبرى يوم الجمعة الماضية , هجمات في غرب البلاد , تعبيرا عن احتجاجهم لقرار المحكمة الدستورية -أعلى محكمة في البلاد- يوم 3 ديسمبر الجاري, رفض ترشيح الرئيس السابق فرانسوا بوزيزيه لمنصب الرئيس , بسبب عقوبات الامم المتحدة ضده و التي "تتعارض مع شروط الترشح" لكرسي الرئاسة.
وشرعت تلك المجموعات التي تحتل أكثر من ثلثي البلاد, في التقدم على الطرق الحيوية نحو العاصمة بانغي, الا أن القوات الحكومية تصدت لها بمساعدة قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة التي "منعت محاولات المتمردين للتقدم جنوبا" بحسبها.
ووصفت حكومة افريقيا الوسطى تلك الهجمات بأنها " محاولة انقلاب" لتعطيل الانتخابات الا أن حزب الرئيس السابق نفى الإعداد لأي محاولة من هذا القبيل.
ويعتبر فرانسوا بوزيزيه /73 عاما/ والذي حكم جمهورية افريقيا الوسطى لفترة 10 سنوات قبل أن يطيح به متمردي حركة /سيليكا/ عام 2013, "معارضاً رئيسيا"ً للسلطة القائمة في البلاد حاليا , حسب المراقبين.
و قد اتهمت بعثة الأمم المتحدة في جمهورية أفريقيا الوسطى /مينوسكا/ , الرئيس السابق بوزيزيه وتحالفه الذي يضم قادة عدد من الجماعات المسلحة بشن الهجمات في غرب البلاد . وقالت في السياق ذاته , أن الوضع في البلد الواقع وسط القارة الأفريقية " لا يزال غير مستقر" في أعقاب العمليات المسلحة الاخيرة التي "كانت تهدف بوضوح إلى وقف العملية الانتخابية" بحسبها.
وبحسب مكتب التحقيقات الوطني في افريقيا الوسطى فإن نجل الرئيس السابق فرانسوا بوزيزيه تم اعتقاله في أوائل ديسمبر على الحدود مع جمهورية الكونغو "حيث كان يجند المرتزقة هناك لإرسالهم للمحاربة في جمهورية افريقيا الوسطى وذلك سعياً منه وراء أهدافه الشخصية ".
من جهتها أعلنت وزارة الدفاع في رواندا إرسال قوات إضافية إلى جمهورية أفريقيا الوسطى بعد استهداف المتمردين في افريقيا الوسطى , لجنود روانديين يعملون ضمن بعثة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة.
وقال الرئيس الرواندي بول كاغامي أمس الاثنين : " سنعمل على كبح جماح أي جماعة تؤذي قواتنا أو تريد تعطيل الانتخابات في جمهورية أفريقيا الوسطى" التي عانت من النزاعات وعدم الاستقرار السياسي في السنوات الأخيرة.
اقرأ أيضا : الصحراء الغربية : جنوب إفريقيا تدعم استئناف العملية السياسية
ادانة دولية ودعوات للامتناع عن أي نشاط مزعزع للاستقرار
وأمام هذا التصعيد للأوضاع في جمهورية افريقيا الوسطى نددت عديد من الدول و المنظمات بتجدد العنف في البلاد ودعت الى ضبط النفس و وضع السلاح جانبا مع احترام المهلة الدستورية لموعد الانتخابات التي " الوسيلة الشرعية للوصول الى السلطة".
وفي السياق أعرب الاتحاد الافريقي, اليوم الثلاثاء على لسان رئيس المفوضية موسى فقي محمد عن "قلقه البالغ" إزاء تطور الوضع السياسي والأمني في افريقيا الوسطى و دعا الى "الهدوء وضبط النفس وإيجاد حلول توافقية تهدف إلى الحفاظ على السلام والاستقرار والتماسك الاجتماعي".
ونبه الاتحاد الافريقي جميع الأطراف السياسية الفاعلة في جمهورية أفريقيا الوسطى, إلى أن الانتخابات " تظل الوسيلة الشرعية الوحيدة للوصول إلى السلطة", ودعا إلى العمل على إجراء الاستحقاقات المقبلة " وفقا لدستور جمهورية أفريقيا الوسطى ومعاييرها, واتساقا مع المبادئ الدولية والقارية والإقليمية التي تحكم الانتخابات الديمقراطية في إفريقيا".
وأعرب موسى فقي على تضامن الاتحاد الأفريقي ومساندته لشعب أفريقيا الوسطى , مكررا التزام الاتحاد المستمر بالعمل إلى جانب المجموعة الاقتصادية لدول وسط أفريقيا والآليات الإقليمية لدعم عقد " مؤتمر ديمقراطي يتسم بالمصداقية والشفافية والديمقراطية".
من جهتها دعت كل من روسيا والولايات المتحدة و فرنسا والاتحاد الأوروبي والبنك الدولي, الرئيس السابق لجمهورية إفريقيا الوسطى باقي الجماعات المسلحة التي "تسعى الى عرقلة الانتخابات" الرئاسية والتشريعية القادمة إلى وضع السلاح جانبا.
وجاء في بيان مشترك نشر أمس الأحد, أن هذه الدول والمؤسسات الشريكة لجمهورية إفريقيا الوسطى "تطلب أن يضع بوزيزيه والجماعات المسلحة الحليفة له السلاح جانبا على الفور, وأن يمتنعوا عن أي نشاط مزعزع للاستقرار, وأن يحترموا قرار المحكمة الدستورية الصادر في 3 ديسمبر".
وأضاف الموقعون أن "مجموعة الخمس وشركاءها يعتبرون أنه يجب عقد الانتخابات في 27 ديسمبر احتراما للمهل الدستورية, ويدينون كل المناورات والمحاولات لإدخال البلاد في (مرحلة) انتقال سياسي جديد في انتهاك لدستور إفريقيا الوسطى".